«معيط» يستعرض التجربة المصرية لمواجهة كورونا في اجتماعات البنك الإسلامي بأوزباكستان

يستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل التجربة المصرية فى مواجهة كورونا وإنتاج اللقاحات محليًا، والإصلاحات الاقتصادية التي جعلت مصر أكثر قدرة على العودة إلى ما قبل «الجائحة»، خلال مشاركته فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان.

ينعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

التمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة

ويستهدف مناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وضمن نشاط الوزير، من المقرر أن يتحدث معيط عن الإجراءات التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الأفريقية.

اقرأ المزيد : أحمد سيد: بناء مجلس إدارة متوافق وغير منقسم اهم أولويات اهدافي الانتخابية

برنامج الإصلاح الاقتصادي

يتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى.

وتراجع العجز الكلى من ٨٪ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة في يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

يشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.

ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام