ناقشت مصر مع الأمم المتحدة، تفاصيل خريطة الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة 2023-2027، وكذلك الاستعدادات لانطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي وتم الاتفاق على أن تؤكد توصيات المنتدي، مبدأ المشاركة في المسئولية بين الجميع، مع مراعاة الفروق بين الدول بعضها البعض.
منتدى مصر للتعاون الدولي
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، “سلوين تشارلز هارت”، وبمشاركة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بمصر، وكبار المسئولين بالمكتب والوزارة.
ناقش اللقاء المشاركة الخاصة بالمسئول الأممي في الجلسة المعنية بتغير المناخ، في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تناول اللقاء التحركات والجهود الدولية لمعالجة قضايا تغير المناخ والمبادرات الدولية المرتبطة بتيسير فرص الحصول علي التمويل وتعزيز الاستثمارات.
الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة
وبحث اللقاء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027؛ وقضية تغير المناخ والعمل المناخي مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة في نطاق الأطر الإقليمية والدولية الموضوعة وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولي، وضعت في مايو 2021-بصفتها المنسق الوطني لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر- خريطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027.
وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SGDs).
وشددت على ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية الحالي (UNPDF).
أهداف الإطار الاستراتيجي الجديد
أوضحت المشاط، أن إحدى الركائز الرئيسية للإطار الإستراتيجي الجديد لـ “حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة”، تهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من خلال النتائج المحددة التالية: (ضمان الأمن المائي، تعزيز سلامة الغذاء والأمن، تعزيز كفاءة الطاقة والأمن، حماية الاستدامة البيئية، زيادة التكيف مع تغير المناخ،تعزيز السياحة البيئية والريفية، تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر،تحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارة النفايات- تطوير إدارة الموارد الطبيعية).
اقرأ المزيد : الأردن تستلهم خطط تنمية المشروعات الصغيرة من التجربة المصرية
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية، والقدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت “المشاط”، إن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضةً خارطة التعاون الإنمائي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
أول سندات خضراء
المشاط استعرضت عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم ١٣ الخاص بالعمل المناخي.
وأضافت “المشاط” أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط في عام 2020، أشارت “المشاط”، إلي توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منصة التعاون المشترك
من جانبه، أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، إلى أهمية العمل على إبراز الجهود المصرية دوليًا وخاصة في ضوء الجهود الدولية للتحضير والإعداد للمؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ .
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وتابعت: تقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هي “منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية”، في إطار ثلاثة عوامل هي (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة).
وتتولى وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.
