البورصة توافق على وضع خريطة طريق لإدراج الشركات العائلية

وافقت إدارة البورصة المصرية، على وضع خريطة طريق لإدراج الشركات العائلية، وذلك وفقا لمقترح تقدمت به لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، وتم الاتفاق على التعاون بين البورصة والجمعية لتنفيذ خطط الإدراج.

مقترح لجنة البنوك والبورصات

عقدت لجنة “البنوك والبورصات” بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف الاستماع إلى رؤية البورصة والتعرف عن قرب على أداء البورصة المصرية منذ عام ٢٠١٦.

وعقد اللقاء برئاسة حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، وبحضور عدداً كبيراً من أعضاء الجمعية.

 

رحب رئيس البورصة المصرية باقتراح رئيس اللجنة بأن تعمل البورصة والجمعية ممثلة في لجنة البنوك والبورصات معاً لإدراج الشركات العائلية مؤكداً دعمه التام لهذا المقترح الهام .

حملات لزيادة الوعي

وقال إن البورصة المصرية لم تتردد في اتخاذ أية إصلاحات وإجراءات او حملات لزيادة الوعي بدور البورصة المصرية وأهميتها ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات سواء القيد بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

تطورات سوق المال

وعرض رئيس البورصة آخر تطورات سوق المال خلال 4 سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول.

 

 

 

اقرأ المزيد : منظمة التعاون الاقتصادي: التمويلات التنموية الموجهة لأفريقيا «غير كافية»

 

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما استعرض مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية للتطوير.

 

عدد الشركات المقيدة

وأكد فريد أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

 

السندات المقيدة

وأضاف، رئيس البورصة المصرية: “أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.”

متوسط التداول اليومي

وكشف رئيس البورصة المصرية، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.

عائد المؤشر الرئيسي

وأوضح إن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021.

بورصة النيل

وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة “بورصة النيل”، فأوضح إن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021، مقابل 5 ملايين جنيه خلال عام 2020.

توزيعات الأرباح

وأشار ان إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020 ومقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتابع: “أما حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.”

الطروحات الحكومية

وعن ملف الطروحات بالبورصة، أوضح، إن هناك 3و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وفيما يخص طرح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال عامين كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بورصة السلع

وردًا على سؤال حول بورصة السلع، أوضح أن بورصة السلع مستقلة ولها مجلس إدارة مستقل تماماً ، إن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بدايةً من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.

 

ثم تقدم رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية باقتراح للتعاون المشترك مع إدارة البورصة المصرية في وضع خريطة طريق للشركات العائلية التي لديها الرغبة بالالتزام بشروط وإجراءات البورصة.

اجتماع مع الشركات العائلية

وأكد رئيس اللجنة على أن اللجنة ستعمل على الإجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرهم من الشركات ، حيث أن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية مثل عدم التزامها بحسابات منتظمة مدققة تتفق والمعايير المطلوبة وغيرها من المشاكل الهيكلية، بهدف اقتراح الحلول بغرض إدراجها بالبورصة وطرحها بالسوق الأولي.

 

الشمول المالي

وأوضح أن الاتفاق مع البورصه بعد ذلك علي خارطه الطريق سيزيد من الطروحات الجديدة “IPO”، كما يؤدي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، كما أوضح أن هذا يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

إثراء البورصة

ولفت حسين، إلي وجود عددا كبيرا من الشركات العائلية في مصر ما بين متوسطة الحجم والكبيرة والتي يمكن أن تثرى البورصة.