– نيفين جامع: حريصون على الارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة في تحقيق خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
قالت نيفين جامع، وزيرة “التجارة والصناعة”، إن “الاتحاد العام للغرف التجارية” يمثل أحد الاذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
دور الاتحاد
ولفتت إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة، الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.
اقرأ المزيد : تعاون بين 4 دول عربية لتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان
خطط عمل
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة “الاتحاد العام للغرف التجارية”، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وسبل تفعيل دور “الاتحاد” في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي.
تضافر الجهود
وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة “الاتحاد العام للغرف التجارية”، و”اتحاد الصناعات المصرية”، لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
بيئة استثمارية جاذبة
وشددت جامع على حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا، فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية، الأمر الذي يتيح فرص واعدة أمام المستثمرين.
تذليل التحديات
ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له، مشيرةً إلى أهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
مطالب التجار
وفي هذا الشأن، استمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات، وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات، خاصةً المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة
وبيَنت جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية، خاصةً وأن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات.
القانون الجديد
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، و”الاتحاد العام للغرف التجارية”، لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة بإصدارها من مركز الإصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.
دعم الوزارة
وثَمن المهندس إبراهيم العربي، رئيس “الاتحاد العام للغرف التجارية”، من الدعم المستمر لوزارة “التجارة والصناعة” للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد، وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر، والمظلة الرئيسية لأصحاب المشروعات في كافة القطاعات، حيث يضم ما يزيد عن 5 مليون عضو ومنتسب.
