«المالية»: صرف المستحقات المتأخرة من دعم الصادرات للمستفيدين بالمرحلة الثالثة لـ «السداد النقدى الفورى»

– تلقينا طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة فى المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»
– الحكومة ساندت القطاع التصديرى بـ ٢٨ مليار جنيه منذ بد تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين حتى الآن

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه سيتم فى يومى ٣٠ سبتمبر، و٢٨ أكتوبر ٢٠٢١، صرف المستحقات المتأخرة لدى “صندوق تنمية الصادرات” من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١.

جهود وتعاون

وأوضح أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم ٣٠ سبتمبر.

إقبال كبير

أضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة، قائلاً: “تلقينا طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.”

ستجابة للشركات

ولفت معيط إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما تحقق من نجاحات فى المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.

اقرأ المزيد : «الصناعة» تبحث سبل تنشيط التبادل التجاري مع عمان ومستجدات
 إنشاء «بنك مشترك»

رد المتأخرات

وبَيَنَ أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

توفير السيولة

ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

تعميق التعاون

وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، على حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وأضافت: “وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.”

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام