تعاون جديد بين «تنمية المشروعات» و«برنامج الأمم المتحدة الانمائي»

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لـ “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وفدًا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، برئاسة الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وبحضور السفيرة، لمياء مخيمر، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية.

 

وضم الوفد راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وعدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.

 

تطوير التعاون

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، خاصةً في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.

 

اتفاق تعاون جديد

وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائى بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولى الجهاز.

دعم منذ 20 عام

وأكدت جامع أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية.

 

كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر، وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.

ثقة في القدرات المصرية

وأوضحت جامع أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.

رؤية مصر 2030

وأضافت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.

ظروف استثنائية

كما أكدت الوزيرة أنه تعاون جديد يأتى فى ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرا لأزمة كوفيد – 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموا سريعا في مصر.

 

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق اكثر من ٣ مليون فرصة عمل وتقديم اكثر من ١٠٠،٠٠٠ خدمة غير مالية.

 

وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مكؤدةً على أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-١٩ للحد من اثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

اقرأ المزيد : الاتحاد الأوروبي يبدي تفاؤله بمنتدى مصر للتعاون الدولي

 

 

المزيد من المشروعات

وأضافت: “نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الاخضر والمستدام، لعدم ترك أحداً يتخلف عن ركب التنمية.”

دعم الاولويات التنموية

وقد وجهت السفيرة لمياء مخيمر ،مديرة ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي علي استجابته الدائمة لدعم الاولويات التنموية للدولة، معربةً عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجاً، وبشكل خاص في ضوء الاعباء الاضافية التي مثلها وباء الكورونا علي صغار المستثمرين حول العالم.

أزمة كورونا

وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات، حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.

تطوير القدراات المؤسسية

وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التى يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز واتاحتها اليكترونيا.

شراكة استراتيجية

وقالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمتع بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع.”

وأكدت أبو الحسن على استمرار دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.