انهيار «إيفرجراند».. الأسواق العالمية تمتص ضربة العملاق الصيني

عمرو الألفي: انهيار “إيفرجراند” يهوي بأسهم العقارات الصينية والمؤسسات المالية المستحقة للديون

أثارت أزمة عملاق العقارات الصيني “إيفرجراند”، مؤخرًا، قلق المهتمين بأسواق المال حول مدى تأثير انهيار أسهم عملاق العقارات الصيني على المستقبل القريب لقطاع العقارات، على المستوى العالمي.

ولكن خبراء سوق المال أكدوا أن الأزمة لن تطل خارج أسهم قطاع العقارات بدولة الصين، وكذلك أسهم بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أقرضت الشركة الصينية، ولن تتمكن من استرداد أموالها، مؤكدين على امتصاص أسواق المال للخبر الذي تلاشى تأثيره عليها بتداولات الثلاثاء الماضي.

 

القطاع العقاري المصري

ومن جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة “برايم لتداول الأوراق المالية”، والأمين العام لـ “الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار”، إن انهيار عملاق العقارات الصيني “إيفرجراند” لن يؤثر على أسهم القطاع العقاري المصرية، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

 

أسهم العقارات الصينية

وتابع الألفي: “أتوقع أن يقتصر التأثير السلبي على أسهم العقارات الصينية، وكذلك أسهم البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أقرضت الشركة الصينية ولن تتمكن من استرداد أموالها.”

 

اقرأ المزيد :\

 

 

انتهاء الأثر السلبي

وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة “برايم لتداول الأوراق المالية”، أن أسواق المال – على مستوى العالم ومن بينها السوق المصرية – تأثرت بانهيار أسهم العملاق الصيني خلال تداولات الاثنين الماضي فقط، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن يمتد التأثير السلبي لأكثر من ذلك، حيث صعدت أسواق عالمية عدة بتداولات الثلاثاء.

 

انهيار أسهم “إيفرجراند”

وقالت وكالة “بلومبيرج” إن أسعار أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرجراند” تراجعت بشكلٍ متواصل على مدار العام الحالي، لدرجة أنها خسرت فى الجلسات الخمس الأخيرة فقط – حتى ختام تداولات الاثنين الماضي – نحو 40% من قيمتها.

 

85% خسائر الأسهم

وفقدت أسعار أسهم الشركة الصينية حوالى 85 % منذ بداية العام الجاري، وحتى بداية الأسبوع الراهن، بالتزامن مع تراكم ديون تضم نحو 572 مليار يوان، كقروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، منها 240 مليار يوان مستحقة في أقل من عامٍ واحد.

وبلغت أعباء الدين نحو 300 مليار دولار، رغم أن قيمة أصول عملاق العقارات الصيني تبلغ 352 مليار دولار، ولكنها ترتبط بنحو 128 بنكًا و121 مؤسسة مالية غير مصرفية، مما يعمق أثر الأزمة على كياناتٍ متعددة.

 

 

اقرأ المزيد : عبد النبي: السوق يستهدف 10.650 نقطة.. وأتوقع الارتداد القريب

 

 

أزمة الديون في الصين

وبدأت أزمة الديون منذ بداية عام 2018، عندما تعثرت الشركة في سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار، ثم جاء فيروس كوفيد – 19 وساهم في تفاقم الأزمة.

وفي محاولةٍ منها لجذب العملاء واحتواء الأزمة، منحت “إيفرجراند” فى أواخر عام 2020 تخفيضات على وحداتها وعقاراتها بحوالى 30%.

 

حكومة بكين

وضخت حكومة بكين نحو 14 مليار دولار فى النظام البنكي، في محاولةٍ منها لإحتواء الأمور، عن طريق توفير السيولة، فيما قامت شركة “إيفرجراند” برهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التي بلغت نسبة الفائدة عليها نحو 9.02%.

 

أزمة سيولة

وتفاقمت أزمة السيولة بالشركة عندما أسرع العملاء لاستعادة مقدمات حجوزات مدفوعة لـ “إيفرجراند”، كما يتظاهر الموظفون البالغ عددهم 123 ألف موظف بسبب تأخر صرف رواتبهم.