وزير «الإسكان»: مشروعات الدولة المصرية في 7 سنوات هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية

– الجزار: إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري في خلال 3 سنوات.. لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى.. وهو أكبر مشروع تنموي بمصر.. والحلم الذى سيغير وجه الريف المصري
– رفعنا نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79 % عام 2014 : 96 % عام 2021.. وبالريف المصري من 12 % عام 2014 لنحو 40 % عام 2021
– تم وجار تنفيذ 377 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 78 مليار جنيه.. و1337 مشروعاً لصرف صحي المدن بتكلفة 114 مليار جنيه
– الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه.. وجار تنفيذ 354 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه
– أعددنا منهجية لتطوير استراتيجية خدمات المياه والصرف.. وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة وإعادة استخدامها.. وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة
– لدينا خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب بالمناطق الساحلية حتى سنة 2050 بطاقة 6.4 مليون م3 يوميا وبتكلفة حوالى 134 مليار جنيه

 

 

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم فى رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

الأمن المائي العربي

جاء ذلك خلال كلمته بالـ”المنتدى العربي الخامس للمياه”، والذى يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة”، حيث استهل الوزير كلمته بالترحيب بالحضور، والتعبير عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى، الذي يُعد بمثابة نافذة للحوار الإقليمي الدولي، وتبادل الخبرات حول قضايا المياه وأولوياتها، ومحفلاً لالتقاء كل المهتمين بالمياه خاصة في المنطقة العربية.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأوضح وزير الإسكان، أن قطاع المرافق بالوزارة قام بإعداد منهجية وخطة متكاملة طبقاً لأسلوب التخطيط السليم المبنى على الأسس العلمية، نظراً لأهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، فهى من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري بأكمله، واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

محاور رئيسية

وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور الرئيسة، وأولها، تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحقيق خدمات مُستدامة وعادلة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز الإطار المؤسسي للقطاع على المستوي القومي، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة للحفاظ على المياه، وإعادة استخدامها كمصدر من مصادر المياه المتاحة بدلاً من التخلص الآمن، والتوزيع العادل للاستثمارات وتحديد الأولويات لتمويل المشروعات على أسس ومعايير فنية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومالية وجغرافية، والاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة للاستفادة منها، وتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات ومُتلقيها، والتأكد من توافرها بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

 

ترشيد استهلاك المياه

واستعرض الوزير، محاور المنهجية التى أعدها قطاع المرافق بالوزارة، حيث يتعلق محورها الثانى، بترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال صياغة سياسات الإمداد بمياه الشرب وترشيدها، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة، حسب طبيعة كل إقليم (نهر النيل والمياه السطحية – مياه التحلية – المياه الجوفية – غيرها)، وإيلاء الاهتمام بجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية، بينما يهتم المحور الثالث، بتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ويختص المحور الرابع، بالتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

 

ونوه الجزار، خلال كلمته بـ”المنتدى العربي الخامس للمياه” المُقام بدبي، بأن الطفرة التى شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف المجالات، ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب لما يقرب من 60 مليون مواطن، وجارٍ حالياً تنفيذ 98 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 16.3 مليار جنيه، وقد ساهمت تلك المشروعات فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية من 97 % عام 2014 : 98.7 % عام 2021، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، أخذاً في الاعتبار، الاهتمام بالجودة القياسية لمياه الشرب المُنتجة والتي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال اختيار أنسب الطرق الملائمة لتنقية المياه، ودعم معامل مياه الشرب التي يتم تنفيذها من ضمن ملحقات محطات المياه، والتوسع في إنشاء المعامل المركزية والمرجعية، وإنشاء نظام للمراقبة على جودة المياه المنتجة.

 

تحلية مياة البحر

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلي نهر النيل، والذي يُعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم تنفيذ الخطة الأولى للتحلية بطاقة 1,3 مليون م3/يوم، خلال الفترة من 2017 : 2020، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب بالمناطق الساحلية حتي سنة 2050، بطاقة 6,4 مليون م3/يوم، وبتكلفة حوالي 134 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري.

خدمات الصرف الصحي

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات لرفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالجمهورية، وذلك اهتماماً منا بصحة المواطن المصري، وحفاظاً على البيئة والمجاري المائية والبحيرات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بإجمالي تكلفة 67.1 مليار جنيه، وجار حالياً تنفيذ 473 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة 47.1 مليار جنيه، وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79 % عام 2014 : 96 % عام 2021، من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12 % عام 2014 إلى نحو 40 % عام 2021 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، وسيتم استكمال تغطية الصرف الصحى لجميع مناطق الجمهورية على مدار الـ3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

حياة كريمة

وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، قائلا: “في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وتطوير سبل العيش بتلك المناطق، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه، وجار تنفيذ 354 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، كما تم إطلاق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة، وذلك في خلال 3 سنوات تبدأ من عام 2021، والذى يُعد أكبر مشروع تنموي بجمهورية مصر العربية، ويعتبر بمثابة الحلم الذى سيغير وجه الريف المصري.”

تحسين الخدمات

وأضاف: جارٍ العمل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى 52 مركزاً (الأكثر احتياجاً) بـ20 محافظة لتحسين جميع الخدمات بها، وتتضمن ما يقرب من حوالى 1500 قرية و10 آلاف تابع، وتم تحديد المراكز الأكثر احتياجاً من خلال مجموعة من الأسس والمعايير على سبيل المثال، (نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز – نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز – نسبة الأسر المحرومة من شبكات المياه العامة – نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكات الصرف الصحى – نسبة الأسر التى يعولها سيدات)، موضحاً أنه فى إطار الاهتمام بإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، واستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة (الثنائية المُتقدمة منها والثلاثية)، فإنه يوجد لدينا حالياً 480 محطة معالجة صرف صحي، بطاقة فعلية حوالي 13.7 مليون م3/يوم، وجار حالياً تنفيذ حوالي 211 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية حوالي 6 ملايين م3/يوم.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة، ممثلة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل جاهدة لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، والاطلاع على ما هو جديد ومبتكر في هذا القطاع الحيوي لتقديم التكنولوجيات الحديثة، والنظم المبتكرة، في مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، ومناقشة التكنولوجيات المختلفة (المركزية منها واللامركزية)، لتغطية القرى بالصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وأيضا معالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها.

الرؤية السياسية

واختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، قائلا: أود التأكيد في نهاية كلمتي أن هذه الطفرة، وهذا الحجم من المشروعات الهامة التى أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات السابقة، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة، لفخامة رئيس الجمهورية، وكذلك التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية، والتى تم من خلالها توفير الموارد المطلوبة، وزيادة القدرة التنفيذية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصرى.