نفت وزارة المالية، اعتزامها فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة.
فرض ضرائب جديدة
وحول آليات توسيع الإيرادات، أكدت الوزارة أن ذلك سيتم من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، تستعد وزارة المالية، لتطبيق عدة قرارات مصيرية وصعبة لتنظيم العملية التجارية سواء عبر الإنترنت أو خارجه، حيث من المقرر بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، مطلع أكتوبر المقبل، أي بعد 3 أيام فقط.
اقرأ المزيد : «الإحصاء»: 12.19% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية
التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات
ويؤدي التطبيق الإلزامي للمنظومة، إلى شروط يجب اتباعها قبل التطبيق للشركات ومؤسسات الدولة وكل الجهات التجارية المسجلة داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري، لتفادي حظر تعاملاتهم وبضائعهم.
ويتم تحقيق التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
كما تعمل الوزارة على التوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
قرار لصالح المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية»
ويُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021 “.
كما أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
