«مكافأة» للمعلمين المتطوعين للعمل بالمدارس.. اعرف سعر الحصة الواحدة

 

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ووجود عجز في المدرسين، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التطوع للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس مقابل مكافأة بسعر الحصة، إلا أنه تم تداول رابط إلكتروني أثار الجدل منسوب للوزارة بشأن التقديم خلال العام الدراسي 2021/2022. 

 

رابط إلكتروني للتطوع بالمدارس

ومن جانبها، تبرأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هذا الرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس و صفته بالمزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق

 

إجراءات تقدم المعلمين للتطوع

أوضحت الوزارة أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة. 

أشارت إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.

 

التطوع للتدريس مقابل مكافأة 

وفي سياق متصل، تتمثل شروط التقديم للتطوع للعمل بالحصة نظير مكافأة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية في الآتي: (أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالي وحاصل على مؤهل تربوي أو دبلومة، كما يشترط الخبرة في التدريس في بعض التخصصات، ويتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة. 

 

سعر الحصة للمعلمين المتطوعين

وسوف يشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول والتدريس مع إشراف مشرف المادة، كما يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية، على أن تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً. 

 

رخصة للتدريس بالحصة 

ويتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويحصل المتطوع على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، على ألا تجاوز مدة التطوع في المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسي.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.