بروتوكول تعاون بين «الضرائب» و«اتحاد بنوك مصر» للانضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية»

*وزير المالية:
– كل التقدير لدور الجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي
– حريصون على التعاون المشترك لتحقيق النهضة الاقتصادية
*رئيس مصلحة الضرائب:
– البنوك انضمت الى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كمتلقية للفواتير
*رئيس اتحاد «بنوك مصر»:
– انضمام البنوك إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» دون اخلال باحكام سرية الحسابات

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث قام بالتوقيع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر.

دور الجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد

وأكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي، باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها.

وأوضح أن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.

 

 

نشر الوعي الضريبي

وأشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصه على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلاً فى اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول.

 

 

اقرأ المزيد : مباحثات دولية لتنشيط أدوات التمويل المبتكرة لأهداف التنمية المستدامة في مصر

 

 

لجنة مشتركة

ولفت عبد القادر إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.

 

الميكنة الشاملة

ومن جهته، قال محمد الأتربين رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

كما وجه الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.

 

رقمنة التعاملات

وأضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى ومصرنا الغالية.

وأشار إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.