«المالية»: مليار دولار استثمارات متوقع ضخها في سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية

شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب.. فى صلابة الاقتصاد المصرى
– 90٪ من المستثمرين الأجانب أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»
– مصر.. إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جى. بى. مورجان»
– نتوقع أن ندخل بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية ٢٤ مليار دولار بنسبة ١,٨٥٪ من مؤشر «جى. بى. مورجان»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

 

وأضاف: “بانضمام مضر للمؤشر، تصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪.”

تحقيق متطلبات البنك

وأوضح الوزير أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك.

وشملت المتطلبات، إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

 

جهود خفض تكلفة الدين العام

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

 

اقرأ المزيد : اجتماع وزراء «البيئة» و«التخطيط» و«المالية» لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء

 

 

تطبيق استراتيجية وزارة المالية

ومن ناحيته، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

 

تواصل دائم مع بنك «جي. بي. مورجان»

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، ومدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

 

رفع ثقة المؤسسات الدولية

وأضافت: “هذا فضلاً عن تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

 

قائمة المراقبة

وأوضحت منصور أنه كان قد تم وضع مصر، فى أبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى ٦ أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.

 

تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة

وأشارت إلى أنه بنهاية يناير ٢٠٢٢، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر ١,١٤٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.