– عمران: 10 مليار جنيه إجمالي المزايا التأمينية المسددة لخمسة مليون مواطن عضو في 686 صندوق تأمين خاص في عام 2020 عند التقاعد
احتفظت مصر، ممثلةً في “الهيئة العامة للرقابة المالية”، للمرة الرابعة على التوالي، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2022-2023، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 77 دولة الأعضاء بالمنظمة أثناء اجتماعها السنوي، والذي عقد افتراضيًا بنهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي “الرقابة المالية” برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
تقدير دور الهيئة
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” أن احتفاظ الهيئة بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق التامين الخاصة والمعاشاتIOPS ، وهى إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، يُعد تقديراً دولياً للهيئة، ويشير إلى اتساق ما تطبقه الرقابة المالية من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.
أهمية صناديق التأمين الخاصة
وأكد رئيس الهيئة أن لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطنى حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتي بلغ إجمالها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما تقوم صناديق التأمين الخاصة بدور تكميلييُدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي للدولة حيث تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد ليلوع سن المعاش او الوفاة أو العحز الكلى المستديم.
الاستقرار المالي للصندوق
وأوضح عمران أن الهيئة تتبنى فى رقابتها لصناديق التأمين الخاصة – والتي تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة – لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين.
ولفت عمران إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصلفي مصر إلى 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها عتبة الخمسة مليون مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه – هذا العام – في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
اقرأ المزيد : أداء متباين للأسواق العربية بتداولات اليوم.. ومؤشر السعودية يقود البورصات الصاعدة
دور مصر الفعال في تطوير الانظمة
ومن جانيه أكد المستشار رضا عبد المعطى أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو من ضمنها مصر، وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وأن فوز مصر للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها،حيث بلغت حجم أصولها حوالي 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وإجمالي المال الاحتياطي لها 96.6 مليار جنيه آخر المدة.
