قامت مصر منذ 5 سنوات بتحرير سعر الصرف، ليحدد سعر الدولار وفقا للعرض والطلب بهدف تخفيض الواردات توفيرا للعملة الخضراء، ومن أهم تداعيات تحرير سعر الصرف القضاء على السوق السوداء والتي كانت تسيطر على ما يقرب من60 % من إجمالي التعاملات قبل تعويم الجنيه، وتسبب التعويم في توفير الدولار في البنوك بأسعار مستقرة محددة .
وأدى تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف إلى زيادة الصادرات وزيادة احتياطي النقد الاجنبي، وكذلك ارتفاع معدل تحويلات العاملين بالخارج.
ارتفاع الصادرات المصرية
أشارت الإحصائيات أن الصادرات المصرية سجلت 26.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21%، في عام 2017 بالمقارنة21.7 مليار دولار عام 2016 وسجلت 29.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % على عام 2017، وبلغت 30.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % على عام 2018.
هذا وشهدت الواردات المصرية أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر ، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار.
ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
اقرأ المزيد : خلال ساعات.. الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من (15-18) سنة بلقاح «فايزر»
معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم بـ 31.7% فى شهر فبراير 2017، مواصلا الارتفاع المتتالى حتى سجل 34.2% خلال شهر يوليو 2017.
ثم بدأ في التراجع منذ شهر أغسطس 2017، والذى سجل خلاله 33.2%، وبالرغم من انه تراجع طفيف، استمر حتى شهر أكتوبر 2017، بنسب لا تتجاوز 2% فى كل شهر عن سابقه، إلا أن التراجع الحقيقى بدأ منذ شهر نوفمبر2017، والذى انتقل خلاله معدل التضخم لخانة العشرينات مسجلاً 26.7%، واستمر المعدل فى هذا التراجع حتى سبتمبر 2018 والذى بلغ معدل التضخم به 15.4%.
وفي عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% في الربع الثاني، و7% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الرابع، بينما سجل 5.9% في الربع الأول، و5.4% في الربع الثاني، و3.8% في الربع الثالث، 5.2% في الربع الرابع، وذلك في عام 2020.
طفرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020 / 2021 ، إذ ارتفعت التحويلات بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار.
وذكر أن التحويلات حققت أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ العام 2017 وحتى فارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، لتقفز إلى مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=55248
