هل تنخفض أسعار الحديد بعد إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت؟.. خبراء صناعة يجيبون

شهد قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت ارتياح كبير لدى عدد من شركات التصنيع وكذلك شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأوضح المتعاملين في القطاع أن القرار جاء لضبط السوق العقاري وعودة المنافسة مرة أخرى بين مصانع الحديد في حين يرى التجار أن القرار سيساهم في الحد من زيادة أسعار الحديد.

حماية الصناعة في 2019

وقال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إن قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت خلال 2019، جاء لحماية الصناعة آنذاك خاصة وأن تكاليف إنتاج البليت في مصر كانت أعلى بكثير من الأسعار العالمية مما سبب خسائر للمصانع المتكاملة انا ما جعل الوزارة تتخذ قرارا بإصدار قرار فرض رسوم الحماية في العام قبل الماضي.
وأضاف الحنفي أن في الفترة الحالي الجميع يعلم أن الأزمة الحقيقة هي الطاقة والتى نتج عنها قرار تراجع أسعار الخامات بينما ارتفعت أسعار إنتاج البيلت بسبب استخدام تلك الطاقة المتمثلة في الغاز والكهرباء مشيرا إلى أن ذلك ساعد الوزارة في اتخاذ قرارها بإلغاء رسوم الحماية.

إنتاج البليت في مصر

وأوضح أن إنتاج البيت في مصر أرخص من استيراده عالميا بقيمة تصل إلى 150 دولار وهو ما يغطي أفضلية للمصانع المتكاملة على حساب مصانع الدرفلة.
وأكد وكيل غرفة الصناعات المعدنية أن الغرفة طالبت المصانع المتكاملة بإنتاج البيلت بكامل طاقتها بدلا من العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها وبيع باقي البيلت التي لن تقوم بدرفلته إلى مصانع الاستثمارية الصغيرة.

إلغاء رسوم الحماية

وقررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتى تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.

قرارات وزارية

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى لمعدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

اقرأ المزيد : أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021.. وتوقعات بتراجع قريب

عودة مصانع الدرفلة

وفي السياق ذاته، قال طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشي للصلب إن قرار إلغاء رسوم الحماية من جانب وزارة التجارة والصناعة من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يقوم بضبط السوق مرة أخرى.
وأضاف الجيوشى أن القرار الجديد سيساهم بشكل كبيرة في عودة مصانع الدرفلة إلى العمل بعد التوقف الذي حدث جراء القرار السابق بفرض تلك الرسوم.
وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022) بنسبة %25 على حديد التسليح، و%16 على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعا كبيرا بين مصانع الحديد المتكاملة (التى تقوم بكل المراحل التصنيعية) والدرفلة (التى تقوم بمرحلة واحد فقط وهى درفلة البليت

انخفاض مرتقب في أسعار الحديد

ويرى محمد سمير الجارحي رئيس شركة العالمية لتجارة الحديد إن القرار سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار الحديد وذلك في ظل عودة مصانع الدرفلة إلى المنافسة مرة أخرى.
وأكد أن المصانع الكبرى ستدرس السوق جيدا قبل اتخاذ قرار بزيادة أسعار الحديد، ولفت إلى أن المصانع الكبرى كانت تتحكم في تسعير الحديد بالشكل الذي يخدم خططها دون النظر إلى العرض والطلب او أسعار الحديد العالمية.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام