بلغت محفظة الاستثمار التى يمتلكها بنك القاهرة ــ ثالث بنك حكومى ــ نحو 2.4 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها الى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، وهي عبارة عن 70% من استثمارات بالبنوك وصناديق استثمار.
المحفظة الاستثمارية بالبنك
وكشف محمد رجائي قطاع الإستثمار ببنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ”الإستثمار العربي” أن المحفظة الإستثمارية بالبنك تصل الى 2.4 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها الى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرًا الى أن البنك فى الفترة الحالية يستهدف المساهمة فى قطاعات التكنولوجيا المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقارى من خلال الصندوق العقارى وأنه يوجد بالفعل عدة فرص إستثمارية جارى دراستها مع بعض المساهمين الآخرين.
وأكد رجائي أن 70% من المحفظة الاستثمارية ببنك القاهرة تتركز فى البنوك والمؤسسسات المالية، لافتًا إلى أن بنك القاهرة قد انتهى من تأسيس شركة للمدفوعات الالكترونية برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه والمتوقع أن تبدأ فى ممارسة نشاطها قبل نهاية العام الحالى وذلك لتقديم حلول متنوعة للدفع الالكترونى.
اقرأ المزيد : 10 ملايين جنيه مساعدات عاجلة من بنك القاهرة لدعم متضرري السيول بأسوان
Ads
صافي الربح بالبنك
وجدير بالذكر أن القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة كشفت خلال النصف الأول من عام 2021 عن وصول صافى الربح الخاصة بالبنك إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7%.
وأضاف بيان صادر عن البنك أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ5 مليار جنيه بالمقارنة بـ 4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3%.
ارتفاع صافي الدخل
وبحسب نتائج أعمال البنك ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 886 مليون جنيه، مقارنة مع 754 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل الى 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
نتائج أعمال البنك
وعلق طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلى قوى فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء”.
وأكد استمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيدًا من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.
