بقلم ….تامر يوسف (الخبير المصرفي)
بعد اجتياز المرحلة الاصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى استهدفت أعاده هيكله الاقتصاد المصري وتحوله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي عن طريق سلسلة من الإجراءات و السياسات النقديه و المالية ، بداء بتعويم الجنيه مرورًا بتخفيض و هيكله الدعم ، و خفض عجز الموازنه و عجز الميزان التجاري و غيرها من الإجراءات التى أدت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، و بعد احتواء البنك المركزى الآثار التضخمية الناتجة من برنامج الإصلاح ،قام البنك المركزى بخفض سعر الفائده بمقدار ٤٥٠ نقطه خلال ٢٠١٩ ، بما يعنى استهداف النمو عن طريق اتباع سياسه نقديه توسعيه أو ما يسمى التيسير النقدي ، قامت الحكومه بالتنسيق مع البنوك المركزى بإصدار عده مبادرات موجه لقطاعات الاقتصاد المصري المختلفة كمحور اخر يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي .
وايمانا بأهمية التنوع الاقتصادى الذى تتميز به مصر و ما يمثله من نقطه قوه فى اقتصادنا الوطني ، تم توجيه المبادرات للقطاعات المختلفة دعما و تأكيدًا لهذا التنوع ،فتم طرح مبادره لقطاع الصناعة ، القطاع العقاري و أخرى لقطاع السياحة .
ففى القطاع الصناعه تم طرح مبادرتين ، الأولى لتمويل الأنشطة الصناعية، القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10%
متناقصة
، هذا وسوف تتحمل الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة فرق الفائده .
التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد،لاحلال الوردات و على رأسها مستلزمات الإنتاج و للصناعات الموجه للتصدير .
Ads
المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، و تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
المبادرة الأخرى للصناعة هى إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنع وهى تعتبر فرصه جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، بإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل .
ومن هنا نجد التنسيق الواضح بين الحكومه و بين البنك المركزى المتمثل فى توقيت طرح هذه المبادرات ، ففى الوقت الذى تتجه فى أسعار الفائده للانخفاض بعد احتواء التضخم ، نرى هذه المبادرات التى تحفز القطاع الخاص للعب دور اساسى فى عمليه النمو و خلق فرص عمل و احلال الواردات و فتح فرص تصديره جديده ، وصولًا لاهداف التنمية المستدامة .
اخيرا لابد من التاكيد ان الفرصه سانحه الان و اكثر من اى وقت مضى ,للقطاع الخاص الصناعي لإثبات قدرته على المساهمة فى عمليه النمو و التأكيد على أهميه وزنه النسبي فى المكون الاقتصادى المصري ، فهل سيغتنم القطاع الصناعي الفرصة و يشارك فى عمليه التحول الاقتصادى التى بدأت فى ٢٠١٦ !
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=5811
