عبد العاطي: إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ورفع حالة الاستنفار بالمحافظات

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول.
وفى بداية اللقاء أعرب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات والإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في إطار الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ واستراتيجية الموارد المائية والري حتى عام ٢٠٥٠.
كما رحب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة بالسيد الوزير معربا عن تقديره لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في ضوء ما يواجهه قطاع المياه من تحديات، وامتنانه وفخره بالانتساب لمدرسة الري العريقة، مشيرا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة الى لجنة الزراعة والري والموارد المائية وأيضاً تعديل اختصاصاتها، إيمانا بأهمية الحفاظ على الموارد المائية من كل أشكال الهدر والتلوث.

التحديات التي تواجه مصر

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا إلى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والري لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.

وأشار إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، في حين تصل احتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه ، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.

مواجهة السيول الأمطار

وفى مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر.
كما أشار سيادته للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى ، كما قامت الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات ، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.

اقرأ المزيد : قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات EVER AIM

المنظومة المائية والتحديات

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧.

تأهيل الترع وتجربة مصر الناجحة

واستعرض الدكتور عبد العاطي تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، موضحاً حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقي والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

مواجهة التعديات

وتواصل أجهزة الوزارة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٢٢ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة ٣.٩٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا ، ومشروع سحارة المحسمة ، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ اجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى ١٥ مليون م٣/يوم.

دمج التكنولوجيا الحديثة

كما أشار الدكتور عبد العاطى لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة .. مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه ، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى ، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى “التليمتري” لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.