«التسجيل المسبق للواردات» يُهدد بخروج مصر من سباق «التجارة الواعدة»

إحدى الشركات رفعت سعر الخدمة 10 أضعاف خلال أيام دون إنذار مسبق

 يجب وجود ما لايقل عن 6 شركات يناط بهم تنفيذ النظام الجديد تجنبًا للإحتكار

التسجيل المسبق قضى على التزوير والتلاعب

تهدف الدولة إلى مواكبة تطورات التجارة العالمية بما في ذلك تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع وتحويل الموانئ إلى أماكن عبور وليس لتخزين البضائع، ولذلك طبقت نظام التسجيل المسبق منذ بداية أكتوبر الماضي بعد أن تم تطبيقه بشكل تجريبي أولاً، والذي يهدف أيضًا إلى منع دخول البضائع التي لها درجة منخفضة من الجودة.

 ونتج عن تطبيق هذا النظام عدد من المميزات والعيوب، إذ توقع أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات الغرفة التجارية للقاهرة، خروج مصر من سباق التجارة الواعدة مع الدول المجاورة نظرا لوجود عدد من العيوب في منظومة التسجيل المسبق، ولذلك قامت الشعبة بتقديم مذكرة إلى اتحاد الغرف التجارية لرفعها إلى الوزارات المعنية .

وطالب مجلس إدارة الشعبة، خلال المذكرة، بتوضيح عدد من الأمور والإجابة على عدة تساؤلات منها: من هم الأطراف المكلفين بتطبيق النظام الجديد؟ ما دور كل من الشركة المنفذة والجمارك والمستورد ووكيل الشحن والناقل.. كل على حدا؟.

ولفت إلى مطالبة الجهات المتعاملة بالشحنات الصغيرة والتي لا يتجاوز سعرها 10 دولارات، بعمل توكيلات لجميع تلك الجهات والحصول على رقم تعريفي بنظام التسجيل المسبق، رغم أن التجارة الالكترونية تعد المستقبل للتجارة حول العالم.

 وأشار إلى أن الشركات المصرية مسجلة رسميًا في مصر ومتحقق من هويتها وقانونيتها وأهليتها وتوافقها مع العمل ولديها كافة التراخيص، ويصر أحد الموظفين المنوطين بتطبيق النظام الجديد بالتحقق من هوية الشركة مما يمثل إهدارً للوقت وضياع للمال بانخفاض دورة رأس المال .

 وتساءل عن سبب وجود شركة واحدة مختصة بنظم التسجيل المسبق؟، مبرزًا عدد من العقبات التي تعترض التطبيق، وموضحًا أنه يجب وجود ما لايقل عن 6 شركات يناط بهم تنفيذ النظام الجديد تجنبا للإحتكار في الداخل من شركة MTS، وفي الخارج من شركة cargox. وأعلنت أوروبا بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق مطلع العام الجديد 2022 كما أعلنت وجود 6 شركات تختص بتطبيق النظام نظرا لاختيار المستورد له من حيث جودة تقديم الخدمة وسعرها.

 

وصرح بأن تطبيق نظام الإفراج المسبق للبوالص المجمعة يمثل إقحام كل وكلاء الشحن وتحميلهم أعباء نظام التسجيل المسبق للشحنات على منظومة “ACI” واجبارهم على استصدار أرقام “ACID”  ممثلاً للمستورد، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لم تذكر أو تشير إلى أي دور لوكيل الشحن بل أنهم لم يذكرا اسم وكيل الشحن نفسه في التعريفات سواء القانون أو اللائحة التنفيذية، رغم المحاولة المستمرة للشعبة في إضافة التعريف الصحيح لوكيل الشحن في القانون والتي باءت بالفشل، على الرغم من قيام وكيل الشحن بـ 13 عملية من مجموع 16 عملية لا يتم شحن البضائع إلا بموجبها .

ولذلك، طالبت الشعبة بتطبيق القانون رقم 207 ولائحته التنفيذية التي تؤيد بأن وكيل الشحن ليس طرفًا في عملية التحقق المنشودة والمرتبطة كما أسلفنا بـ”المصدر- المستورد- نوع البضاعة”.

 وأوضح أنه من الناحية التطبيقية للقانون فهناك الكثير من العوائق والمشكلات التي تعترض التطبيق وتؤثر سلبا على الأنشطة التجارية في مصر ومنها تعطيل الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ورصدت الشعبة المشكلات والمعوقات والنتائج التي ظهرت نتيجة التطبيق والذي بدأ أول أكتوبر الماضي، ومنها تهديد خطوط الشحن بعدم قبول أي شحنات إلى مصر خوفًا من تطبيق القانون عليها وإعادة الشحنات التي لم تحصل على رقم ACID تجنبًا للمشكلات التي قد يقع فيها بعد شحنه للبضائع.

وأشار إلى رفض كثير من المصدرين بالخارج إجبارهم على التسجيل على منصة “CARGOX” لأنهم يرون أن هذه المسائل قانون مصرية داخلية، ولم يتم توقيع أية “اتفاقيات دولية” ملزمة بشأنها، ولا يحق للسلطات في مصر إجبارهم على تسجيل أعمالهم وبيانات ومعلومات عملائهم على هذه المنصة، وكذا تحمل تكاليف التسجيل على منصة CARGOX” “التي قامت برفع سعر الخدمة 10 أضعاف خلال أيام دون إنذار  مسبق.

 

 كما وجدت بعض المشاكل الفنية التي تتعلق بنظام التسجيل المسبق ومنها عدم انتظام خدمة الدخول إلى النافذة وظهور رسائل أن اسم المستخدم وكلمة المرور ليست صحيحة، رغم أن المستخدم لم يقم بأي تغييرات ويستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحة له من النافذة.

وأبدى الشيخ استيائه من إصرار السادة المتعاملين في نظام النافذة على أن يتم التواصل بينهم وبين المستخدمين للحسابات الفرعية الذين هم في الغالب مستخلصين جمارك تستلزم طبيعة عملهم التواجد بشكل شبه مستمر في المنافذ الجمركية وقرى البضائع من خلال أجهزة الكمبيوتر على المكاتب، وهم ليسوا مجبرين ولا من طبيعة أعمالهم الجلوس على المكاتب واستخدام الحسابات لإدخال كلمة المرور واسم المستخدم وبالكاد يستخدمون المحمول في أبسط عمليات التواصل مع شركة MTS .

كما نوه إلى تضرر المتعاملون من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك  رقم 234 والتي أجبرت الجميع على استخدام توكيلات رسمية وليس تفويضات بصحة توقيع من البنك وقد أعاق هذا الأجراء عمليات التشغيل والتخليص وخلق نوعا من التكدس على صالات الشهر العقاري، والمأساة أن كل الجهات الان تطلب توكيلات كل على حده، الخطوط الملاحية، وشركات الطيران، والجمارك، وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات وجهات العرض المختلفة  وجميعها تطلب توكيل وهو ما يضيع وقت أصحاب الشأن في استصدار توكيلات.

قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» عدة مزايا للمستوردين، منها توفير تيسيرات فى إجراءات الإفراج الجمركى وضمان جودة البضائع، بدلًا من تراكم البضائع فى الميناء، وسداد العديد من الغرامات والأرضيات؛ بما يُزيل أعباءً كثيرة عن كاهل التاجر أو المستورد، حيث يضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات معرفة المستورد للمستندات المطلوبة بشكل كامل، ويقدمها للجهات المختصة وتصدر الموافقة أو الرفض قبل نقل الشحنة ووصولها إلى المنافذ الجمركية المصرية؛ بما يحقق سهولة وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تقلص زمن الإفراج الجمركي إذ يبدأ تسليم البضائع فور وصولها دون تأخير أو انتظار، كما تساعد في تحديد هوية المستورد وتسلمه بضاعته، ويضمن نظام التسجيل المسبق سداد جميع الرسوم المطلوبة طبقًا للمستندات المُقدمة، ولا يتم السماح بدخول أى بضائع غير مسجلة، مما يرفع جودة البضائع المستوردة بالسوق المحلي، ويمنع ظهور البضائع غير المطابقة للمواصفات، كما يرفع من قدرة المنتج المحلي على المنافسة، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون السلع مطابقة للمواصفات الأوربية .

 

اقرأ المزيد : «المالية»: أزمة «كورونا» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية

 

 وقال سعيد الخضرى عضو  الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن نظام التسجيل المسبق قضى على التزوير والتلاعب ومنع دخول البضائع الفاسدة والتي لها نسبة من بقايا المبيدات، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تصب في صالح المواطن المصري  والمستورد والمصدر.

ويقوم نظام التسجيل المسبق على تقديم الفاتورة المسبقة أولاً بسعر البضاعة، صنف البضاعة، بلد المنشأ ويتم تقديمها لهيئة الرقابة على الواردات ، وعند اعتماد هذه الفاتورة يتم استيراد البضاعة .

وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية قام بالتسجيل في النظام الجديد مما تسبب في ضغط كبير على السيستم وبالتالي توقفه في بعض الأحيان، مما قلل سرعة الأداء والدخول إلى المنظومة  ولذلك يجب زيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتى الآن، وليتم تلافي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة.

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية إن النظام الجديد سيساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي وهو ما سيساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري.

وتهدف وزارة المالية،  إلى رفع كفاءة الموانئ لتكون بوابات للعبور وليس أماكن للتخزين مما يتطلب تحديث وميكنة المنظومة الجمركية لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي ، مما  يسهم  في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

ويقوم نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد أي بضائع خطرة إذ  تضع الدولة أولوية قصوى لضمان أمنها وأمن أفرادها.