الانتهاء من تطوير وإطلاق 4 مؤشرات فرعية تتبع أداء السندات خلال أسابيع

–استفسارات من شركات صغيرة ومتوسطة بشأن القيد والطرح بعد مؤتمر البورصة للتنمية ببورسعيد

–حزمة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن سوق الأوراق المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار

– وزارة المالية تفهمت كافة المطالب الفنية والمشروعة التي طالب بها أهل الصناعة

–الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين وزارة المالية وأطرف صناعة الأوراق المالية لتطبيق القرارات المُتخذة

– أتوقع حدوث تحسن في سوق المال جراء تلك الإجراءات على الأمد المتوسط والطويل

– غالبية تلك الإجراءات هي طلبات مشروعة من قبل المتعاملين في الأسواق

– ما تم اتخاذه من قرارات هو حافز لاستمرار عملية الإصلاح

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن قرب الانتهاء من تطوير واطلاق 4 موشرات فرعية للسندات، حيث توقع أن يتم اطلاقها خلال أسابيع.

مؤتمر “البورصة للتنمية”

وقال فريد – في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” – إن مؤتمر “البورصة للتنمية” أسفر عنه صدور استفسارات من قبل عدة شركات صغيرة ومتوسطة عاملة في مجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة بشأن القيد والطرح بالبورصة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعميم مؤتمر البورصة للتنمية على محافظات مصر بالكامل، على أن تشمل الخطوة المقبلة محافظتي أسيوط وسوهاج.

قرارات مجلس الوزراء

وفي سياقٍ متصل، أضاف فريد أن حزمة الإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الشهر الماضي بشأن سوق الأوراق المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تحديدًا في سوق الأوراق المالية.

مرونة وزارة المالية

تابع رئيس البورصة أن المشاورات التي تمت بين إدارة البورصة بحضور ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية مع الفرق الفنية في وزارة المالية، شهدت مرونة كبيرة من قبل وزارة المالية، حيث تفهموا كافة المطالب الفنية والمشروعة التي طالب بها أهل الصناعة.

تطبيق الإجراءات

وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين وزارة المالية وأطرف صناعة الأوراق المالية لوضع تلك الإجراءات والقرارات موضع التطبيق عبر تضمينها في القوانين الخاصة بها أو إصدار كتب دورية أو تفاسير لتطبيقها.

تعظيم عائد المستثمرين

وأشار رئيس البورصة إلى أن الاجراءات والقرارات تتضمن احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمه من الوعاء الضريبي في حال تحقيق ارباح، وهو الأمر الذي من شانه ان يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الاوعية الادخارية المختلفة.

فيما تضمنت حزمة الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها مايلي:

 تابع رئيس البورصة  إن ال 13إجراء الذين تم اتخاذهم في غاية الأهمية، مؤكدًا على أمله في حدوث تحسن في سوق المال جراء تلك الإجراءات، على الأمد المتوسط والطويل.

طلبات مشروعة

وأضاف فريد أن غالبية تلك الإجراءات هي طلبات مشروعة من قبل المتعاملين في الأسواق فيما يتعلق بمصير ضريبة الأرباح الرأسمالية وجوانب أخرى تتمثل في حزمة تم عملها لمساعدة الشركات في التوسع، لأن هذا الأمر يُعد أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال، وهو أحجام الشركات المقيدة بها، والتي يجب أن تُمنح فرصة للنمو والاستحواذ على الشركات الأخرى.

اقرا المزيد : «هيرميس» تبيع 126.2 مليون سهم من «أبو قير للأسمدة» بالبورصة

 

احتساب الوعاء الضريبي

وتابع رئيس البورصة المصرية أن “من أهم تلك القرارات التي تم اتخاذها أن جميع المصاريف التي تُحسب لاحتساب الوعاء الضريبي مع تطبيق الأرباح الرأسمالية كان هناك بعض البنود لا تدخل في هذه الجزئية، والآن أصبحت جميع التكاليف التي يتكبدها المستثمر داخلة في هذا الوعاء في الربح المحقق فقط”.

تكلفة الاقتناء

هذا فضلًا عن الحوافز المرتبطة بعملية الاستثمار، فهناك مبالغ مستثمرة، وهذه الاستثمارات من الممكن استغلالها في شيء آخر، لذلك فإن تكلفة الاقتناء أصبحت تكلفة تاريخية أو مرتبطة بآخر يوم أو أول يوم ستطبق فيه الضريبة أيهما أعلى لصالح المستثمر، بحسب فريد.

الحوافز المرتبطة بعملية الاستثمار

وأوضح رئيس البورصة أن الجزء المُشار إليه هو الأهم وهو الحوافز المرتبطة بعملية الاستثمار، قائلًا: “لو بتتكلم على مبالغ مستثمرة في سوق الأوراق المالية هذه الاستثمارات كنت اكيد هتعمل بيها حاجة تانية، هتطلع معادلة بتقول ما هو الحافز المرتبط  بتكلفة فرص بديلة او على هذا المنوال بحيث العوائد المحققة يخصم منها اولا التكاليف المرتبطة بالفرصة البديلة أو الحافز”، مشددًا على أن هذه النقطة مهمة جدًا لعدالة المعاملة لكل الأوعية الادخارية في هذا المنوال.

مبادلة الأسهم

أما عن مبادلة الأسهم، فأوضح فريد أن معدل الضريبة عليها كان 22.5%، وتدفع حتى دون البيع في الاسهم، فالمعاملة الضريبية تدفع في حين المبادلة حتى في حالة عدم الحصول على تدفقات نقدية، أما حالًيا فأصبحت الضريبة 10% وتُدفع عندما يتصرف فيها المستثمر فقط.

صناديق الاستثمار

وفيما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بصناديق الاستثمار التي تستثمر في الاسهم، فتم معالجتها من المنبع واصبحت الضريبة بالنسبة للافراد 5% في هذا الامر، وفقًا لفريد.

تشجيع الطروحات

وبالنسبة للطروحات، قال فريد: “عندما يكون الطرح مقترن بزيادة رأسمال هذا الامر يعد واقعة غير منشئة للضريبة، ومن ثم يعمل على تشجيع الطروحات.”

الأسهم الممتازة

ولفت إلى إنشاء وحدة بالهيئة العامة للاستثمار للإسراع وحل مشكلات الشركات المقيدة في أسرع وقت، مشيرًا إلى تشجيع عملية اصدار ما يسمى بالاسهم الممتازة لتحفيز شركات ريادة الاعمال على النمو.

تكلفة الفرصة البديلة

وأكد أن ضرائب المستثمرين “تكلفة الاقتناء” تم معالجتها وكذلك تكلفة الفرصة البديلة تم معالجتها أيضًا، مشددًا على أن هذه الإجراءات هي حافز للاستمرار في عمليات الاصلاح لكامل مؤسسات الدولة، ومثال لتعاون المؤسسات المختلفة في الدولة.

مشكلات المستثمرين

وعن إمكانية عدم وجود مشكلات أخرى قد تواجه المستثمرين في البورصة قال رئيس البورصة: “طول مانت ماشي دايما هتلاقي حاجات بتصلحها أو بتجود فيها أو تطورها.”

استمرار عملية الإصلاح

وأضاف: “لا نستطيع القول إنه قد انتهت كل المشكلات والاجتهادات على مستوى الإصلاح”، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من قرارات هو حافز لاستمرار عملية الإصلاح، موضحًا أن هذا مثال في غاية الأهمية في كيفية تعامل مؤسسات الدولة للاستماع لعملية التطوير في البورصة المصرية، قائلًا “مستمرون في ذلك”.