Ads
مؤشرات تُبشر بزيادة متوقعة في المبيعات .. ورسوم الإغراق تقضي على «الحديد المستورد»
عبء القرارات الحكومية خلال 2021 ينال من صناعة الحديد
زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع يرفع تكلفة الإنتاج
تعرضت صناعة الحديد للعديد من القرارات الحكومية خلال عام 2021، مثل قرار رفع سعر توريد الغاز للمصانع من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وقرار إلغاء الرسوم على البليت المستورد مما اثر على إنتاج الحديد ومنه إلى الأسعار في السوق المحلي.
قال حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع يرفع تكلفة الإنتاج، وربما هدفت الدولة من رفع السعر المحلي مواكبة ارتفاع السعر العالمي، وتختلف تكلفة الغاز في الصناعة وفقا لمرحلة الإنتاج ونسبة استخدام الطاقة خلالها، إذ تمثل الطاقة ثاني أكبر عناصر التكلفة، وازدهرت صناعة الصلب محليا بسبب وفرة الطاقة وقدرة السعر المحلي على منافسة السعر العلمي، وتفتقر الدولة الخامات التعدينية لصناعة الحديد وعند سحب عنصر الطاقة من الصناعة تنعدم مزايا إنتاج الحديد محليًا.
وقامت الدولة بفرض رسوم الحماية في وقت سابق لتعويض تشوه الدولة من إغراق بعض الدول للسوق المحلي بمنتجاتها بأسعار منخفضة عن الأسعار المحلية مما يسبب الخسائر، ويجب أن يتعاون المصنعين مع الدولة لتخفيض تكلفة الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، ويهدف إلغاء رسوم الإغراق على البيليت إلى زيادة المعروض المحلي ومنه إلى العالمي.
وأشار إلى وجود مؤشرات تبشر بزيادة مبيعات الحديد خلال العام الجديد 2022، كما يكثر الطلب على منتجات حديد التسليح خلال الفترة الحالية نظرًا للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة بأقل تكلفة ممكنة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نوفمبر 2021 ، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد والألومنيوم، وأوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارًا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.
وقامت الدولة بإلغاء رسوم على البليت نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
قالت عالية المهدي، الرئيس السابق للجمعية المصرية للحديد والصلب، إن صناعة الحديد تعرضت خلال العام الجاري لرفع أسعار الطاقة، إذ كانت أسعار الغاز المحلية ترتفع عن الأسعار العالمية مما سبب أزمة في صناعة الحديد والصلب، وارتفعت أسعار الطاقة عالميا مقارنة بأسعار الغاز والكهرباء محليا خلال العام الجاري مما مثل فرصة للصناعة المحلية للمنافسة في السوق العالمي، ثم قامت الدولة برفع سعر الغاز لمصانع الحديد ، الأسمدة ، الأسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية .
وتقوم الدول المجاورة والمماثلة لإنتاج مصر من الغاز والصلب بتوصيل الغاز لمصانع بسعر بـ2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ويسجل متوسط السعر العالمي للغاز لمصانع الصلب حوالي 2.4 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يقلل من قدرة الحديد المصري على منافسة منتجات الدول المجاورة وتدمير صناعة الحديد التي تعتبر أحد أهم الصناعات المحلية بل أهم الصناعات على الإطلاق.
وأشارت المهدي إلى فرض الدولة رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت في عام 2019، وكان قرارًا جيدًا قام بحماية الصناعة، ثم قامت بإلغائه خلال العام الجاري، وبفعل رسوم الإغراق لا يوجد حديد تسليح مستورد بالسوق المحلي، موضحة أن كل دول العالم تقوم بحماية صناعتها المحلية وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية نحو 25% كرسوم حماية على مدخلات إنتاج الحديد وكذلك الاتحاد الأوروبي، ولذلك يجب فرض رسوم جمركية ورسوم حماية على استيراد البليت لحماية الصناعة الوطنية، ومثلت الرسوم إغراق البيليت نحو 10 % فقط وهي نسبة منخفضة لم تصل إلى النسب التي تفرضها الدول الكبرى مثل تركيا .
اقرأ المزيد : تزامنًا مع ارتفاع الحبوب عالميًا .. الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الأرز التمويني
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد من الخارج يساهم في تشغيل 22 مصنعًا وطنيًّا كان تعمل بـ20% من طاقتها، لكنها ستعمل بعد القرار بنسبة 100% من طاقتها.
وأشار إلى أنّ هذا الأمر سيساهم في زيادة المعروض والإنتاج بصفة عامة، كما تنخفض الأسعار في السوق، لافتًا إلى أنّ الأسعار انخفضت بالفعل بقيمة 400 جنيه للطن حتى قبل إعلان الشركات عن هذا الانخفاض، مشيرًا إلى أن عام 2021 نقصًا في الحديد، بما قاد مصانع كبرى لتقليل الكميات التي يأخذها الوكلاء والتجار بنسبة كبيرة بسبب النقص أيضًا في خام البليت، الذي تنتجه الأربعة مصانع المتكاملة في مصر.
ولفت إلى أنّ القرار سيساهم في انخفاض تكلفة الوحدات السكنية في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنّه كان هناك مشروعات متوقفة، بعدما وصل سعر طن الحديد لأعلى سعر على مستوى العالم حيث تجاوز الـ 1000 دولار.
وفي وقت سابق ، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28% ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب .
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
