«مصر إيطاليا» تدرس فرصًا استثمارية في غرب القاهرة والساحل الشمالي خلال 2022

العسال: حققنا مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي

العام القادم سيشهد زيادة في الأسعار بين 10 إلى 15%

نمتلك محفظة أراضي تتجاوز 6 ملايين متر مربع

خطة طموحة على صعيد التسليمات خلال العام القادم

الانتهاء من ضخ 3.5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بنهاية 2021

نجاح يلي الآخر تحققه شركة مصر إيطاليا في السوق العقارية، ما يضعها بين مصاف الشركات خلال السنوات الماضية، ومع تلك النجاحات تقوم الشركة بوضع خطة استثمار طموحة تعتمد على تنويع استثماراتها بين شرق وغرب القاهرة بالإضافة إلى الساحل الشمالي.

وفي هذا الصدد، حاورت جريدة “الاستثمار العربي” المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، والذي قال إن العام الجديد يشهد العديد من التحديات أمام الشركات نتيجة الأزمات العالمية التي نمر بها وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف العسال أن شركته تركز خلال العام القادم على معدلات التنفيذ والتسليمات وكذلك المبيعات حيث تتبنى مصر إيطاليا خطة طموحة على صعيد التسليمات خلال العام القادم، موضحًا أن الشركة تدرس أيضًا تنفيذ مشروعين في غرب القاهرة والساحل الشمالي وذلك بمساحات تتراوح بين 100 إلى 300 فدان.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية للشركة قد تشمل الدخول في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية والتي تعد شهادة للمطور، مؤكدًا أن الشركة حققت 5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الحالي وهو أعلى من المستهدف الذي وضعتها الشركة منذ بداية العام والتي بلغت 4 مليارات جنيه تقريبا.

وأكد أن الشركة لم تعتمد الميزانية الجديدة لها حتى الآن ولكن سنركز بشكل كبير على التسليمات والإنشاءات خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في أسعار العقارات بين 15% إلى 20% وذلك مع التضخم وأزمات الطاقة ونقص الخامات التي ستؤثر على أسعار المنتجات من بينها مواد البناء.

وأضاف أن الشركة  تستهدف الانتهاء من ضخ 3.5 مليارات جنيه إجمالي الاستثمارات بنهاية العام الحالى 2021 شاملة أقساط الأراضي. وتمتلك الشركة محفظة أراضى تصل إلى 6 ملايين متر مربع، وتطور 11 مشروعًا سكنيًا و9 مشاريع تجارية  و5 فنادق فاخرة و 6 آلاف وحدة تم تسليمها.

أوضح  المهندس محمد هاني العسال أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 650 مليون جنيه من تحالف بنكي ضم البنك الأهلى والاستثمار العربى والمصرى الخليجى، وتتوزع حصص البنوك بواقع مبلغ 300 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، و260 مليون جنيه للبنك المصرى الخليجى، ومبلغ 90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى وذلك لتمويل جزء من مشروع كايرو بيزنس بارك.

وذكر أن شركة مصر إيطاليا العقارية وقعت عقود مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه مع 4 شركات؛ لتنفيذ أعمال بمشروعي البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ 50 % من المشروع البوسكو العاصمة، وضخت الشركة نحو 3 مليارات جنيه منذ بداية الإنشاءات وتبلغ استثمارات المشروع نحو 15 مليار جنيه.

وتابع أن حجم تعاقدت الشركة مع سوليد للمقاولات يبلغ 550 مليون جنيه تتضمن، 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، وتنفيذ فندق هيلتون داخل مشروع كايا العين السخنة بقيمة 150 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع “البسكو” يشمل 9 عمارات سكنية، بإجمالى 600 وحدة، وقد بدأت الشركة فى أعمال التنفيذ خلال سبتمبر الجاري، ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف.

وأكد أن الشركة أنجزت  نحو 500 فيلا، و 2.5 ألف وحدة من المشروع، وتعتزم تسليم 200 فيلا و 500 وحدة مع نهاية العام الجارى، وسلمت الشركة نحو 90 فيلا من المشروع خلال العام الماضى

ويقام مشروع “البسكو” على مساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية، باستثمارت تبلغ 16 مليار جنيه، ويضم المشروع نادٍ رياضى على مساحة 16 ألف متر مربع، وتخطط الشركة الانتهاء من المرحلة الأولى من النادى خلال 2022.

وطرحت الشركة فى مارس الماضى مرحلتين جديدتين من المشروع باستثمارات 1.9 مليار جنيه، وتضم مرحلة «ذا كليف» بالمشروع 163 فيلا باستثمارات تقدر بحوالى 1.25 مليار جنيه، وتتراوح مساحات الفيلات المتاحة بين 258 و 638 مترًا مربعًا. وتمتلك الشركة 70 ألف متر مربع غير سكنى بمشروع البوسكو تستهدف الشركة تأجيرها بالكامل.

وفي السياق، أفاد رئيس الشركة أيضًا بأن الشركة تعاقدت مع 3 شركات مقاولات أخرى لتنفيذ الأعمال الخرسانية، لمشروع ﭬينشى بالعاصمة الإدارية بقيمة 200 مليون جنيه، وتنفذ الشركة نحو 200 فيلا و 500 وحدة، وتخطط الشركة لتسليم المرحلة الأولى فى 2024.

أضاف أن مشروع “فينشى” يقام على مساحة 110 أفدنة بالعاصمة الإدارية ، وطرحت الشركة مرحلتين جديدتين من المشروع هما «كومو ليكس» وتم فيلات مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس، و«امبيريا جاردنز» وتضم منطقة عمارات متنوعة تضم وحدات سكنية مختلفة، وتبلغ استثمارات المرحلتين 1.2  مليار جنيه.

وتمتلك الشركة “فينشى ستريت” على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم 106 وحدات تجارية وإدارية وطبية، باستثمارات تقدر بحوالى 350 مليون جنيه.

وأشار إلى  أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية لمشروع كايرو بزنس بارك بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2021.

اقرا المزيد : بمواعيد محددة.. فتح باب التقدم لتوفيق الأوضاع لحائزي الأراضي بمدينة الشروق

أضاف أن المشروع عبارة عن مجمع تجاري إداري متكامل بالقاهرة الجديدة، ويقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إدارى يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها ، حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متر مربع.

وانتهت الشركة من تسليم 20 مبنى للعملاء، و تخطط لتسليم 67 وحدة جديدة مع نهاية العام الجارى، وتخطط الشركة لبدء التشغيل الفعلي للمشروع يناير المقبل.

ووقعت مصر ايطاليا شراكة مع اتصالات مصر فى مشروع “كايرو بزنس بارك” لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة فى المشروعات العقارية، وتحويل المشروع إلى مجمع إدارى رقمى متكامل لتسهيل تعاملات الاتصال، وتتمثل فى تزويد جميع الوحدات بخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الثابت “الصوتية والرقمية” التقليدية والمتطورة، تماشيًا مع خطط التحول الرقمى التى فرضتها التكنولوجيا الحديثة وعزّزت من فرص إقامتها أزمة كورونا.

ولفت إلى انتهاء الشركة من تأجير من 75% من وحدات مشروع جاردن 8 التجارى التابع  لمشروع لانوفا فيستا والمقام على مساحة 22 ألف متر مربع ويضم 58 محلا تجاريا، وتستهدف الشركة تأجير 90 % بنهاية العام الجارى.

 وحول مشروع كاي السخنة، قال العسال أن الشركة انتهت من  تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 200 وحدة كما  تعتزم الشركة تسليم جزء منها خلال الربع الأخير من العام الجارى بالإضافة  إلى  افتتاح السنتر التجارى المقام على مساحة 2000 متر مربع داخل المشروع.

ونوه إلى أن مشروع كاي السخنة  يضم 310 وحدة بالإضافة إلى  30 وحدة فندقية بمساحات كبيرة.، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 2023، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم  تنفيذ فندق هيلتون داخل المشروع، ويضم 211 غرفة، ومن المخطط تسليمه خلال عامين ونصف العام.

وحول الإلزام الرئاسي بضرورة عدم الإعلان عن طرح المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% منها، يرى العسال أن الهدف من تلك القرارات هو تنظيم السوق العقارى وذلك عبر آليات واضحة تضبط حركته، ما يحافظ على استمرار وتيرة معدلات النمو داخل القطاع، إذ تعد صناعة التطوير العقارى أحد روافد الناتج القومى المحلى بنحو 30%.

وشدد على أن الفترة الحالية تشهد حالة من الحوار والنقاش بين الدولة والمطورين لبحث آلية واضحة  تتناسب مع الصالح العام، إذ يمكن دراسة تجارب الدولة الأخرى فى تنظيم السوق العقارى واختيار التجربة المناسبة للسوق المحلى، كاشفًا أن بعض الآراء تتبنى مقترحًا بتطبيق الحساب المقيد للمشروع عبر ربط الحساب المصرفى للمشروع والتصرف المالي من خلال مراحل ومستخلصات التنفيذ للحفاظ على أموال العملاء، أو دفع 30 % من قيمة الأرض.

وختم بقوله إن تطبيق قانون 30 % يتطلب تفعيل دور البنوك فى التمويل العقارى سواء للمطورين أو العملاء، لافتًا إلى ضرورة  الانتهاء من قانون المطور العقارى لضبط حركة السوق، ووضع تصنيفات للشركات يتم من خلالها تحديد قدرة المطور على الحصول على الأراضى أو تطوير مشروعات، والملاءة المالية وحدها ليست كافية في تحديد قوة الشركة، ويجب وضع الملاءة فنية وسابقة الأعمال ضمن آليات التصنيف.