أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مساء الاثنين 13 ديسمبر

يتربع الدولار على قائمة أهم العملات الأجنبيه على الإطلاق ،وشهدت أسعاره استقرارًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين ، وسجل سعر سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
ويواصل “الاستثمار العربي” تقديم خدماته اليومية برصد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية والمسائية، وذلك في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، نظرا لكثرة محركات البحث عن أسعار الدولار الأمريكي يوميا لأغراض التصدير والاستيراد، وجاء الدولار الأمريكي خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 13 ديسمبر

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع .

البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد : تعرف على أسعار الدولار الأمريكي في 10 بنوك.. مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

بنك تنمية الصادرات

15.67 جنيه للشراء.
15.76جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع .

بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

بنك البركة

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

15.66 جنيه للشراء .
15.76 جنيه للبيع .

البنك التجاري الدولي

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

العربي الأفريقي الدولي

15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان»

ويستقر سعر صر العملة الأجنبية “الدولار” أمام العملة المحلية ” الجنيه” نظرا لاستقرار السعر في البنك المركزي واستمرار حجم المعروض كما هو ، ومنذ 5 سنوات قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف بعدف القضاء على لسوق السوداء للعملة والتي كانت تتحكم في 60 % من تبادل العملات وزيادة حجم الصادرات وتخفيض الواردرات .
ونتج عن تعويم الجنيه والسياسة النقدية الصحيحة التي تتبعها الدولة إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.