هل سيشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» اليوم مفاجآت؟

ربما تشهد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي باجتماعها اليوم مفاجأة برفع سعر الفائدة وعدم تثبيتها وذلك خلال اجتماعها الأخير خلال عام 2021 ، الأمر الذى سيعد مفاجأة لكثير من المصرفيون وخبراء الاقتصاد خاصة في ظل توقعاتهم الجازمة بتثبيت سعر الفائدة.

تداعيات معدلات التضخم

وتوقع عدد من المصرفيون وخبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة وذلك خلال الاجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده اليوم ، مؤكدين أن التضخم ما زال فى نطاق مستهدفات المركزي حيث أن توقعات تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالي جاء نتيجة التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم عالميا لن يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع الضغوط على الأسواق الناشئة وخروج محافظ الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، كما أن رفع الفائدة حاليا ليس فى مصلحة النمو الاقتصادي ولا عجز الموازنة ولا القطاعات المنتجة.

ظهور “أوميكرون” والظروف الاقتصادية

في البداية توقع وليد ناجى نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم نظراً للظروف الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد “أوميكرون” مضيفًا أن معدلات التضخم ما زالت أقل من المستهدف المتوسط للبنك المركزي، مشيراً إلى أن الوضع في مصر داخلياً مستقر الى حد كبير الأمر الذى لا يستدعى لرفع الفائدة فى الوقت الحالي.
وأضاف ناجى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب للأوضاع الاقتصادية العالمية موضحاً أن البنك لن يتجه لخفض الفائدة في ظل الموجة التضخمية العالمية والضغوط على رفع الفائدة عالميا، متوقعاً أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغير أيضا في الربع الأول من العام المقبل موضحاً أن أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيؤدى إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.

ضغوط الأسواق الناشئة

و قالت رضوى السويفي، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار فاروس، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل دون تغيير، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت في نطاق مستهدفه، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم بنهاية العام الجاري 6% في الحضر، وهو ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي وأقل 1% من المتوسط، وبالتالي لا يوجد حاجة لرفع الفائدة.
وأضافت السويفى أن توقعات تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم عالميا لن يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع الضغوط على الأسواق الناشئة وخروج محافظ الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، كما أن رفع الفائدة حاليا ليس في مصلحة النمو الاقتصادي ولا عجز الموازنة ولا القطاعات المنتجة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيدرس أي من القرارات قبل التقدم برفع أسعار الفائدة، موضحة، أن الوضع الحالي مرتبط بالتطورات العالمية وأسعار الفائدة وحركة السياحة وتطورات فيروس كورونا.

ثبيت متوقع ومخاطر في حالة التحريك

وأضافت الدكتور بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية أنه من المتوقع يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم حيث إن انخفاض أو ارتفاع سعر الفائدة ليس في صالح الاقتصاد المصري، فهناك مخاطر قد تطرأ، ففي حالة الانخفاض سيؤدي إلى كساد شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك للمستثمرين وعدم إقبال المواطنين عليها لانخفاض قيمة الفائدة العائدة منها.

اقرأ المزيد : «مصر للتأمين» و«ڤاليو» يوقعان بروتوكول تعاون لسداد أقساط وثائق التأمين

عوامل تحديد سعر الفائدة

وأوضحت الخبيرة فهمى أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي تحدد سعر الفائدة من خلال عدة عوامل بينها عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، إذ تتمثل العوامل غير المباشرة في ارتباط سعر الفائدة بعلاقة طردية مع التضخم، فكلما ازدادت نسب التضخم ارتفع سعر الفائدة، والعكس صحيح، أما في حالة الركود والانكماش فتنخفض الفائدة و العوامل المباشرة في سعر الفائدة فتتمثل في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض سعر الفائدة، والعكس صحيح في حالة زيادة نسبة الطلب على المعروض من النقود حيث يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة وتقليل معدل القروض، وفي حالة تثبيت أسعار الفائدة فإن البنك المركزي يستهدف ضبط منظومة الصرف.

آخر اجتماع في 2021

والجدير بالذكر أن هذ الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي، هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، حيث قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر الماضي، ليظل سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام