توقع عدد من خبراء القطاع العقاري أن يشهد العام القادم زيادة في الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% على مدار العام، وذلك مع حالة التضخم التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا وكذلك النقص في إمدادات الطاقة مما يؤثر على مدخلات الإنتاج التي قد تساهم بزيادة ملحوظة في التكلفة وهو ما يؤثر بشكل نهائي على المنتج العقاري.
واستطلعت جريدة “الاستثمار العربي” رأي عدد من الخبراء حول إمكانية تفادي الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات من خلال اتخاذ بعض العوامل التي من شأنها تخفيف تلك الزيادة المتوقعة والتي أكدوها في حديثهم.
تخفيض عدد سنوات الأقساط
وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية إن هناك زيادة متوقعة في أسعار الوحدات بمختلف شرائحها وذلك بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% سيتم زيادتها على فترات السنة وليست مرة واحدة.
وأضاف أن الشركات العقارية يمكنها أن تمتص تلك الزيادة من خلال بعد الأمور التي يمكن أن تتخذها ومن بينها تخفيض عدد سنوات الأقساط التي تصل إلى 15 عام في بعض المشروعات.
وأكد أن تخفيض تلك المدة سيساهم في خفض الفائدة المحتسبة على سنوات التقسيط طويلة المدى مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الزيادة بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن القطاع يشهد منافسة كبيرة بين الشركات وهو ما أدى إلى زيادة مدد الأقساط من جانب الشركات العقارية كنوع من التسهيل على العميل في سداد الوحدة المتعاقد عليها.
عصر المدن الذكية
وأضاف العسال إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، علاوة على تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال.
ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومة، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة في مصر وهو مفهوم المدن المستدامة.
ضوابط تنظيم السوق العقاري
وأكد “العسال”، على أهمية ضوابط تنظيم السوق العقاري، بهدف حماية العملاء في السوق، من الشركات صاحبت الخبرة الضعيفة، مقترحًا إنشاء جهة حكومية معنية بدراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية لتنفيذ المشروعات، ودراسة الملاءة المالية وقدرتها على تنفيذ المشروع، لحماية العملاء.
وأضاف العسال، أن الوقت الحالي يعد فرصة كبيرة للاستثمار العقاري في الوقت الحالي، في ظل توقعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية.
Ads
اقرأ المزيد : «الرقابة المالية»: 2.44 مليار جنيه تمويلات الشركات العقارية بالربع الثالث من 2021
الوحدات الجاهزة للاستلام الحصان الرابح
وفي السياق ذاته قال طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا ايجيبت العقارية إن الوحدات الجاهزة للاستلام ستكون الحصان الرابح خلال العام المقبل على صعيد المبيعات.
وأضاف أن الشركات العقارية التي تمتلك ذراع عقاري يمكنها بشكل واضح أن تتفادى الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات والتي قد تصل إلى 20% مقارنة بأسعار العام الحالي 2021.
الرشيد في التكلفة
وأوضح عيد أن الترشيد في التكلفة داخل المواقع يمكن ان يوفر بشكل كبير في الحفاظ على الأسعار أو زيادة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى زيادة العقارات بالنسب الكبيرة.
وأكد أن العالم يمر بحالة كبيرة من التضخم وذلك نتيجة لعدة عوامل من النقص الحاد في الطاقة وأزمة الشركات العقارية في الصين وكذلك نقص الإمدادات للمصانع عالية الطاقة وكذلك تكلفة الشحن التي ارتفعت 5 أضعاف وأسعار الغاز التي زادت حوالي 800% كل ذلك جاء نتيجة تخوف الدول من أزمة كورونا والنظرة المتحفظة خلال العام الماضي على الاستثمار.
طلب عاجل على الطاقة
وأشار إلى أن مع بدء الدول في الانفتاح الاستثماري خلال العام الحالي أصبح هناك طلب عاجل على الطاقة مما ساهم في وجود تلك الأزمة التي أدت إلى توقف بعض المصانع نتيجة نقص الطاقة وتخفيض بعض المصانع حجم الإنتاج وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار التي ستصل إلى الضعف خلال العامين القادمين.
وتساهم تلك الأزمة في زيادة الطلب على المنتجات الجاهزة ومن اللازم على الشركات والمؤسسات أن تضع في حساباتها زيادة التضخم خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=61215
