مليار دولار من الحكومة البريطانية للشركات المتضررة من «أوميكرون».. وقادة القطاع تعتبره «مسيء»

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منح نقدية كجزء من تمويل طارئ بقيمة مليار جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار) لشركات الضيافة والترفيه المتضررة من “أوميكرون”.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه بعد مناشدات يائسة من الشركات التي شهدت تراجعا في التجارة هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك عن تدابير جديدة لمساعدة الشركات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة، ومع ذلك، وصف قادة القطاع السياحي والصناعي العرض بأنه “مسيء وغير كاف”

تمويل لمرة واحدة

Ads

وافقت وزارة الخزانة على تمويل منح لمرة واحدة تصل إلى 6000 جنيه إسترليني (حوالي 7950 دولار أمريكي) للحانات والمطاعم والنوادي وغيرها من الأعمال الترفيهية في إنجلترا. كما تم توفير أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للسلطات المحلية لدعم الشركات.
وقالت وزارة الخزانة إن حوالي 200 ألف شركة ستكون مؤهلة للحصول على المنح التي ستديرها السلطات المحلية وستكون متاحة “في الأسابيع المقبلة”، وسيتم توفير 154 مليون جنيه إسترليني لاسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

تراجع التجارة البريطانية

وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة نشرت في نهاية شهر نوفمبر , تراجع التجارة البريطانية وخسارة تجارة بريطانيا من السلع مقدار 16.7 مليار دولار خلال اكتوبر الماضي. وترجع تلك الخسارة الي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مع تراجع الصادرات والورادات البريطانية مقارنة مع باقي الدول.
وأعلن مركز الاصلاح الاوروبي ان خروج بريطانيا من الاتحاد أدي الي تراجع التجارة البريطانية و خفض حجم التجارة من السلع بنسبة 15.7% خلال اكتوبر الماضي.
وكانت تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ما بين 11% الي 16% منذ خروجها رسميا في يناير الماضي وتاتي هذا النسبة دون احتساب تكلفة الخسارة الفعلية للمملكة البريطانية منذ اعلان عزمها علي الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتضرر مجال التجارة البريطاني نتيجة توقيعها اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الاوروبي لتحل محل عضويتها في الاتحاد وتقلل الاضرار الاقتصادية التي من الممكن ان تنتج من خروج بريطانيا ولكن تضمنت الاتفاقية الي اخضاع السلع البريطانية للتفتيش ولاجراءات ادارية مختلفة مما ادي الي تضرر الصادرات والواردات البريطانية.
وقام مركز الإصلاح الأوروبي بأعداد نموذج لمتابعة أداء الاقتصاد البريطاني على أساس مقارنته بأداء اقتصادات كانت قريبة منه حتى ديسمبر 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن البيانات التي يتابعها المركز نمو إجمالي الناتج المحلي والسكان ومعدل التضخم والناتج الصناعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ويجمع المركز بيانات من دول منها الولايات المتحدة وألمانيا واليونان ونيوزيلندا والسويد.

اقرا المزيد : قناة السويس تجني ثمار التطوير..6.1 مليار دولار إيرادات الملاحة منذ بداية 2021

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام