أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري تجاوز معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً يبلغ نحو ۱٫۹ مليار دولار (مقارنة بعجز بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ۲۰۲۰/٢٠١٩ تأثرا بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم)، وهو مؤشر لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وقال البنك المركزي أن هذا الفائض تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات المالية السابقة)، ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعاني منها العالم.
ارتفاع المعاملات الجارية
وأوضح المركزى أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت إرتفاعاً حيث سجلت المعاملات الجارية نحو ١٨٠٤ مليار دولار (مقابل نحو ۱۱٫۲ مليار دولار خلال السنة الجاريةويرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢٣١٤ مليار دولار (مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة) انعكاساً للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
عوامل زيادة عجز المعاملات الجارية
وقال المركزى فى بيان صادر له أن العوامل التي أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية هى، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل ٤٢٠٩% ليقتصر على نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو ۹٫۰ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لعدة عوامل أبرزها تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على نحو 4.9 مليار دولار (مقابل نحو ۹٫۹ مليار دولار). فضلاً عن تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% لتسجل نحو 7,5 مليار دولار (مقابل نحو ۷٫۹ مليار دولار) كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرابجائحة كورونا، وكذا متحصلات عن خدمات موانئ الى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل نحو ٤٢,١ ملياردولار (مقابل نحو 36,0 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتسجل نحو ٦٢٫١ مليار دولا بزيادة قدرها نحو ۸٫۲ مليار دولار (تتضمن ارتفاع في كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار، والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار وكلاهما يمثل مدخلات في عمليات الانتاج، كما ارتفعت الواردات من السـلع الاستثمارية بمقدار ۵۲۹,۳ ملیون دولار، بما يساهم في تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري).
الصادرات السعلية غير البترولية
فيما سجلت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۲٫۲ مليار دولار لتسجل نحو ۲۰٫۱ ملیار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والأسلاك والكابلات، ارتفاع عجز میزان دخل الاستثمار بمعدل ۹٫۲% ليسجل نحو ١٢٠٤ مليار دولار (مقابل نحو 11.4 مليار دولار)، لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 676.0 مليون دولار لتسجل نحو ۱۳٫۰ مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية كما تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٣٦٩,٢ مليون دولار لتقتصر على ۵۷۲٫۹ ملیون دولار لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج. العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري.
اقرا المزيد : «الزراعي» يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة لخفضها
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأشار بيان المركزى إلى ارتفاع تحويلات المصـــــريين العاملين بالخارج بمعدل ۱۳٫۲% لتسجل نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو ۲۷٫۸ مليار دولار) وتحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 6,7 مليون دولار فقط (مقابل عجز بلغ ٤٢١٫٠ مليون دولار) كنتيجة لارتفاع الصـــادرات البترولية بمقـدار ۱۱۷٫۳ ملیون دولار لتسجل نحو8,6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار ۲۹۷٫۰ مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار.
كما ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو ٢٣٠٤ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲٠۲٠ (مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق)، كمحصلة لأهم التطورات التالية: ه تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر الى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱۸٫۷ مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۷٫۳ مليار دولار). • تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليحقق صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو ۵٫۲ مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار). وقد جاء هذا الانخفاض متسقاً مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورونا عالميا، حيث فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تحول الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۱٫۲ ملیار دولار وذلك مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱٫۱ مليار دولار خلال العام المالي السابق (ويأتي ذلك كمحصلة لتدفقات للداخل بمبلغ 5,1 مليار دولار نتيجة تغذية شركات بترول اجنبية مطروحا منها تحويلات إلى الخارج بمبلغ 6.3 مليار دولار مقابل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الاجانب في أعمال البحث والتنمية والتشغيل).
ارتفاع الاستثمارات الأجني المباشرة
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً طفيفاً بمقدار ۷۰٫۲ مليون دولار لتصل الى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.4 مليار دولار بمعدل نمو ۱٫۱%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=62431
