هل سيتم تثبيت أسعار الفائدة في مصر اليوم؟.. هذه توقعات المصرفيون

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط توقعات بتثبيتها للمرة العاشرة على التوالي.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 9 مرات على التوالي للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب تضمنت 8 مرات خلال 2021 ومرة في شهر ديسمبر بنهاية 2020 في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.
ويستعرض موقع “الاستثمارالعربي ” أراء المصرفيون حول اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مدفوعًا باستمرار معدلات التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند 7% (+/-2%).

تثبيت أسعار الفائدة القرار الأقرب

وتوقع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول في 2022 اليوم ، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، ويستند ذلك إلى مجموعة من المؤشرات والدلائل الاقتصادية ومنها؛ أن معدل التضخم ما زال في نطاق النسبة المستهدفة من البنك المركزي وهي 7 % (مع وجود هامش 2 % فوق أو تحت النسبة) حتى نهاية عام 2022.

Ads

أسعار الفائدة المتوقعة

وتوقع حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارا بتثبيت سعرالفائدة خلال اجتماعها اليوم فى أولى إجتماعتها خلال عام 2022 مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يدير السياسة النقدية بحرفية شديدة فى ظل الظروف التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.
وأوضح رفاعى لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أبقت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالى كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

اقرأ المزيد : رئيس «قناة السويس» يتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير

لجنة السياسات النقدية وأسعار الفائدة

وجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي تحدد سعر الفائدة من خلال عدة عوامل بينها عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، إذ تتمثل العوامل غير المباشرة في ارتباط سعر الفائدة بعلاقة طردية مع التضخم، فكلما ازدادت نسب التضخم ارتفع سعر الفائدة، والعكس صحيح، أما في حالة الركود والانكماش فتنخفض الفائدة و العوامل المباشرة في سعر الفائدة فتتمثل في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض سعر الفائدة، والعكس صحيح في حالة زيادة نسبة الطلب على المعروض من النقود حيث يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة وتقليل معدل القروض، وفي حالة تثبيت أسعار الفائدة فإن البنك المركزي يستهدف ضبط منظومة الصرف.

اجتماع البنك الفيدرلى الأمريكى

وقد أعلن أن البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 26 يناير 2022 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي عمل على تخفيف مخاطر حدوث أثار سلبية على استثمارات الأجانب أو على قوة الجنيه المصري، فضلاً عن استقرار سعر الجنيه مقابل العملات وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واللذان يمثلان هامش أمان حال ارتفاع سعر الفائدة على الدولار عن متوسط منحنى العائد على الجنيه المصري مقارنة بأرقام التضخم الحالية، والتي تشير إلى قيمة موجبة في نطاق حد الأمان.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام