بالأرقام.. أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال «كورونا»

تواصل الحكومة المصرية مساعيها المستمرة لزيادة إجمالي المسافة غير المزدوجة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس بنسبة 25%.

وأشار المركز الاعلامى لرئاسة مجلس الوزراء فى أحدث تقرير له والذى يسلط الضوء فيه على قناة السويس إلى أن مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، يبلغ طوله 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، بحيث يصل طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كم بدلاً من 72 كم.

 

أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق

وبشأن مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، أظهر التقرير أنه يشمل 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 م شرقاً وعمق 72 قدماً بدلاً من 66، فضلاً عن زيادة في الأمان الملاحي بنسبة 28%، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.
وأظهر التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، لافتاً إلى أنها تسهم في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة عبور السفن، وزيادة مسطح القطاع المائي، إلى جانب تقليل التيارات الملاحية بالقناة.

الحوافز والسياسات التسويقية لقناة السويس

وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى تراوح التخفيضات ما بين 40% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وما بين 35% لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي و الهند وما شرقها.
وتتضمن الحوافز كذلك، خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ 75%، فيما تراوحت نسبة خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها ما بين 24% لـ 75%.

تخفيضات بنسبة 50%

وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة تخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام العملاقة المحملة جزئياً من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى 48%، فضلاً عن تقديم تخفيضات بنسبة 6% و17% لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب الجائحة
وشملت الحوافز والسياسات التسويقية لقناة السويس أيضاً، الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيض بنسبة 50% من رسوم العبور للسفن السياحية، فضلاً عن تخفيض رسوم العبور العادية لسفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، وذلك بنسبة 5% و8%.
كما تتضمن الحوافزً، تخفيض بنسبة 15% لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية، دعماً لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO، حول حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة.

نتائج السياسات التسويقية عام 2021

واستعرض التقرير نتائج السياسات التسويقية عام 2021، والتي تمثلت في جذب 4923 سفينة، والذي يعد أعلى معدل جذب للسفن، بالإضافة إلى تحقيق 1.1 مليار دولار خاص بالسياسات التسويقية، ويعتبر كذلك أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها.

اقرا المزيد: وزير المالية: هدفنا توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلى فى سك العملات