لماذا أصدر «المركزي» قرارًا بفتح اعتماد مستندي للمستورد؟.. هذا سبب تطبيقه على الشركات المصرية دون الأجنبية

قال أشرف عوني، صاحب أحدى شركات الشحن وعضو شعبة النقل واللوجستيات، إن قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية، يعني أنه بديل عن استيراد البضائع وتحويل الأموال للمورد، ويتم فتح اعتماد مستندي في البنك المركزي للمستورد وآخر في البنك المركزي للمورد ويتولى البنكين التعامل فيما بينهما، فبعد أن كانت هناك حرية للتجارة أصبح يوجد بنكين يقومان بالتعامل فيما بينما.

قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم ، وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وكان المستوردون يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

Ads

اقرأ المزيد : استمتع بمزايا بطاقة مانشستر يونايتد البلاتينية من البنك الأهلي المصري

رسوم فتح الاعتمادات المستندية

وأشار عوني إلى وجود مصروفات أو رسوم يتم سدادها للبنك مقابل فتح الاعتمادات المستندية ، إلى جانب طول إجراءات فتح الاعتماد وتعقيدها كما تتتطلب وجود أشخاص متخصصين في فتح الاعتمادات ، وينتج عن ذلك انخفاض حجم البضائع المستودة ، فبدلا من استيراد شحنة في أسبوع يتم استيرادها في شهر أو أكثر .
وأوضح أن هدف البنك المركزي من قرار فتح الاعتماد المستندي هو تقليل حجم البضائع المستوردة وتخفيض معدل خروج العملة الخضراء ، وخروجها من خلال البنك المركزي
وتساءل عوني :لما يتم تطبيق هذا القرار على الشركات المصرية دون الشركات الأجنبية ؟ ولما يتم وضع عراقيل أمام الشركات المصرية على عكس الأجنبية التي يتم وضع ميزات تنافسية متعددة لها ، على الرغم من أن الشركات الأجنبية يمكن أن تنقل فروعها المحلية إلى أي دولة أخرى وفقا لمعدل أرباحها .

فروع مستثناة من القرار

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام