«المصدرين المصريين»: قرار «المركزي» بفتح اعتمادات مستندية إيجابي يحجّم الاستيراد

قال طارق درويش، رئيس جمعيه رجال الاعمال المصدرين المصريين، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، قرارًا إيجابيًا سيعمل على تقليل معدل الاستيراد وتقليل معدل خروج الدولار الأمريكي من السوق المحلي ويصب في صالح الاقتصاد المصري.

ملزمات لقرار المركزي

وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى ضرورة رفع الحد الذي وضعه القرار من 5000 دولار إلى 10000 دولار، وما فوق الـ10000 دولار يستلزم فتح اعتماد مستندي.
وسمح البنك المركزى في قراره للبنوك باستثناء العمليات الاستيراية التى تقل عن 5 آلاف دولار من شرط الاعتمادات المستندية.
وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

اقرأ المزيد : «المصرف المتحد» يطرح عقارا للبيع بالدقى بفترة سداد حتى 5 سنوات

حوكمة عملية الاستيراد

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
كما تقرر قبول مستندات شحن تحصيلات مستندية دون حدود (نظام ما قبل القرار) وذلك حتى تواريخ شحن الخميس 17 فبراير 2022 كحد أقصى، أما الدفعات المقدمة المحولة فعلياً قبل إصدار القرار والتى لم يتم شحنها حتى 17 فبراير فيتم ربطها باعتمادات مستندية كدفعات متداخلة ضمن الاعتماد المستندى.
واستثنى البنك تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شُحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام