«عز» و«الجارحي» و«العشري» و«الجيوشي».. أول المتقدمين لرخص الحديد الجديدة

كشفت مصادر مطلعة أن هناك طلبات من 4 شركات حديد للحصول على رخصة البيليت التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا وهما أول المتقدمين للحصول علي رخصة البيليت والتى وصل سعرها إلى 314 جنيهًا لكل طن للبليت ، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه

اسماء الشركات المتقدمة

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”للإستثمار العربى”، أن الشركات الحديد المتقدمة حتى الآن هما شركة “حديد عز، الجارحي للحديد والصلب، والعشرى، والجيوشي” بالتعاون مع شركات اخرى للحصول على رخصة واحدة أو بالحصول على رخصة للخطوط الصغيرة، وذلك عقب تقديم مذكرة بشأن تخفيض سعر الرخصة نظرا لارتفاع سعرها عن الرخص الموجودة ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع البت في طلبات الشركات المتقدمة لشراء رخص خلال أبريل المقبل، وسيتم البت بناءً على تقييم الشروط في كل كراسة من مقدمي العروض.

اقرا ألمزيد : «الرعاية الصحية»: 97% نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين من التأمين الصحي

تفاصيل كراسة الشروط

وتضمنت كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية لـ6 رخص لإنتاج منتجات الحديد “البيليت، والحديد الإسفنجي، ومكورات الحديد”، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنويًا بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنويًا مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.

شروط الهيئة لضمان الجدية

ووضعت الهيئة عددًا من الشروط لضمان جدية المستثمرين، في منح الشركات التى استوفت كافة الاشتراطات والبنود بالموافقة المبدئية، موافقة نهائية لمدة عام تلتزم خلالها بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة إنه في حالة تجاوز المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية يتم تشكيل لجنة من الهيئة لمعاينة المشروع، لتقييم الموقف التنفيذي وفقا لعدد من الاشتراطات تضمنت، أنه في حالة اذا كانت نسبة التنفيذ أقل من 50% يتم إلغاء الرخصة، وفي هذه الحالة لا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أي التزامات أخرى.
واذا كانت نسبة التنفيذ أكثر من 50%، يتم سداد غرامة بنسبة 10%، من قيمة الرخصة، عن السنة الإضافية الأولى و20% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الثانية كمدة نهائية لبدء الإنتاج أما عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام