الحكومة تمهل أصحاب المشروعات عامًا آخر لإدخالهم الاقتصاد الرسمي.. وتصدر قرارات أخرى

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، كما أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى في اجتماعه المنعقد اليوم.

مهلة لأصحاب المشروعات

واستند قرار مد مهلة توفيق الأوضاع للمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن “رؤية مصر 2030”.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

اقرا ألمزيد : «الإحصاء» تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 5.1% بسبب «ارتفاع الأسعار»

صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل

كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ (خمسة أفدنة)، المجهزة كساحة تخريد رئيسية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لمدة 4 أعوام.

تخصيص قطع أراضي

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة تبلغ 17,612 فدان تعادل 73985,6 م2، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السياق، جرت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19,68 فدان تعادل 82695 م2، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام