غرامة تصل لـ10 ملايين جنيه مع الحبس.. «الوزراء» يقر عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم رقم 184، عدة مشروعات، أبرزها عقوبة بالسجن لمدة عامين وبغرامة لا تزيد عن 10 ملايين جنيه لمن أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية.

البناء على الأراضي الزراعية

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه ” يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”.
ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إزالة المباني المخالفة ضمن العقوبات

Ads

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

اقرأ المزيد : أسعار السكر تتراجع بداية أبريل.. وتوقعات باستقرارها قبل شهر رمضان

مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم حكومة جمهورية كوريا منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، في إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.

استعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

أيضًا، وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
يأتي ذلك مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقاً لقواعد تخصيص الأراضي الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام