حظر بيع القمح للتجار إلا بشرط.. والحكومة تسرّع عملية سداد مستحقات المزارعين

تسارع الحكومة الوقت لسرعة تسديد مستحقات الموردين للاقماح المحلية. حيث ينص قرار وزاري على حظر بيع أي كميات من القمح الناتج عن الموسم الحالي للتجار وأي جهة غير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

موسم القمح 2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية، وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة، والمديريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين. وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل. موجهاً بصرف مقابل توريد القمح المستحق للمزارعين في أسرع وقت.

400 نقطة لاستقبال الأقماح

وقال الدكتور علي المصيلحي إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022. تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول.

Ads

صرف مستحقات المزارعين

وأكد أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.
كما أوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد. مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات.

اقرأ المزيد : استثمارات قطرية جديدة في مصر بـ 5 مليارات دولار.. وأخرى فرنسية لتوفير القمح

حظر بيع القمح للتجار

كما لفت إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم. والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط.
وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين. مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق. وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام. مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

غرفة عمليات

وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه على مدار الأيام الماضية تم عقد عدد من الاجتماعات مع مديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية. لمناقشة إجراءات وآليات توريد القمح، حيث تم التأكيد على ضرورة قيامهم بعقد اجتماعات دورية مع المزارعين لبحث الترتيبات اللازمة لعملية التوريد.
وأضاف: تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية توريد القمح، وكذا تشكيل لجان لمتابعة التوريد أولا بأول، والعمل على إزالة كافة العوائق والعراقيل. كذلك التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستيعاب جميع الكميات من الأقماح المنتجة بنطاق المحافظات. وذلك نظراً لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول هذا الموسم،  كما تم التكليف بعقد اجتماع للجان المشكلة للوقوف على اهم الاجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.
وتابع الوزير أن مديريات الزراعة بالمحافظات تقوم بالمرور على زراعات القمح للاطمئنان على حالتها والتواصل مع أهالينا المزارعين. وتوعيتهم بضرورة التوجه لتوريد الأقماح المحلية للشون وعدم البيع للتجار. حيث  تم التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للاستعداد لإزالة كافة العقبات أمام عملية التوريد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على وجود تنسيق كامل بين كل من الوزارات والجهات المعنية بعملية توريد الأقماح والمحافظين. حيث تم التوافق على حوكمة جميع إجراءات عملية التوريد.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام