قرار وزاري بتعديل قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

تسجيل الشركات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بمجرد استيفاء المستندات

وضع آلية للفصل في تظلمات الشركات خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم ابرز التعديلات الواردة بالقرار

نيفين جامع: القرار يستهدف تسهيل الإجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

 

قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. واشارت الوزيرة الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية. وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.

التشكيك في صحة المستندات

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة. على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة، لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

اقرأ المزيد : مصر توقع اتفاقية مع صندوق استثمار سعودي

التقديم من خلال السفارات

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”. و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

 

مادتان جديدتان

كما لفتت إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1). حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل. ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات. على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه. ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”.

وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

Elestsmar