الطروحات الحكومية هي الحل.. كيف يمكن تنشيط الاستثمارات الأجنبية بالبورصة؟

محمد فاروق: بيع حصص من شركات حكومية يحقق قيمة مضافة وينشط استثمارات الأجانب
محمد عبد الهادي: طرح سندات دولارية يقوي الاحتياطي الأجنبي وبالتالي ويجذب الاستثمارات الخارجية

 

اتفق خبراء سوق المال أن طرح شركات حكومية كبرى بالبورصة المصرية هو طوق النجاة الذي من شأنه أن يعيد نشاط الاستثمارات الأجنبية بسوق المال المصرية، كما أنه يتيح توفير السيولة اللازمة للحكومة، في الوقت الراهن، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للشركات المطروحة.

وفند الخبراء عوامل أخرى من شأنها أن تعيد النشاط لتداولات المؤسسات والأفراد الأجانب في البورصة المصريةن بعد فترة الركود التي شهدتها تعاملاتهم إثر الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على المنطقة ككل، وأهمها طرح سندات دولارية، ومنح محفزات لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ العملة الصعبة للبلادن من أجل بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب، والعمل على تقوية الاقتصاد المصري.

ضخ طروحات حكومية كبرى

بدايةً.. قال محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية”، إن ضخ طروحات حكومية كبرى بالبورصة المصرية هو الحل الأمثل لإعادة المؤسسات الأجنبية للاستثمار بشكل نشط في البورصة المصرية من جديد.

أزمة كورونا

ولفت فاروق إلى أنه خلال أزمة كورونا، تم عمل تيسيرات كمية وضخ أموال في الاقتصاد لتحقيق التعافي من آثار الجائحة، الأمر الذي كان لابد أن يقابله طروحات لشركات حكومية بالكامل، لتنشيط السوق المصرية.

الاستثمار في الأسواق الناشئة

وأوضح أن أهم أسباب تخارج المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يتبعوا مؤسساتهم، يكمن في تخوفهم من الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل عام، في ظل الظروف العالمية الراهنة، فضلًا عن قلقهم من مدى إمكانية تدبير الدولار في السوق المصرية، على الرغم من ان ارتفاع سعر الدولار حاليًا هو عامل جذب للأجانب.

صفقة “أبوظبي” – “هيرميس”

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية”، أن الصفقة التي كان من المقرر عقدها على شركة “المجموعة المالية هيرمس القابضة” من قبل بنك “أبو ظبي” الإماراتي، أدت إلى دخول “مارجن كول” في السوق، حيث راهن مستثمرون على حدوث زيادة في سعر السهم، فبدأ متعاملون يأخذون في الشراء، ثم جاء عدم إتمام الصفقة، ليؤدى إلى استدعاء “المارجن” من جديد، وخسارة المستثمرون، مما أدى إلى خسارة المستثمرين المحليين، وبالتالي تخوف الأجانب.

تحقيق قيمة مضافة

وشدد فاروق على أهمية بيع حصص من شركات حكومية قائمة، لتحقيق قيمة مضافة، من خلال وضع خطط توسعية، ونقل الـ “Know How” للشركات، وتطويرها، وتشغيل العمالة، فضلًا عن أن هناك شركات حكومية يجب ان تُباع بالكامل، بحسب فاروق، الذي أشار إلى أن صفقات بيع الحصص لا تحقق القيمة المضافة المطلوبة.

الحرب الروسية الأوكرانية

ومن جانبه يرى محمد عبد الهادي، مدير شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، أن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب الرئيسي لخروج الاستثمارات الأجنبية من البورصة المصرية، في الفترة السابقة.

وضع ضبابي عالمي

وأردف: “منذ بدء الجائحة، خرجت الاستثمارات الأجنبية، ولكن بنسبة أقل، فالوضع حاليًا ضبابي في العالم كله الذي يشهد خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة.”

تماسك أسواق الخليج

وبرر عبد الهادي، تماسك أسواق الخليج وحفاظها على وتيرة الصعود، بأن هذه الأسواق ضخت العديد من المحفزات، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن السوق السعودية شهدت العديد من الطروحات الحكومية، وكذلك البورصة الإماراتية، التي شهدت مؤخرًا طرح شركة “كهرباء ومياه دبي – ديوا”، في ثاني أكبر طرح بين دول الخليج، بعد طرح شركة “أرامكو” السعودية.

اقرأ المزيد : مصر بني سويف للأسمنت.. مساهم سعودي يبيع حصته فيها بـ 10 ملايين جنيه

رفع أسعار الفائدة

واستطرد: “في خطوة استباقية، رفعت مصر سعر الفائدة، وهو أمر من شأنه أن يعيد المتعاملين الأجانب بشكل قوي، ولكن عرقله ارتفاع الديون، وتخوف الأجانب من إعلان بعض الدول المجاورة إفلاسها مثل لبنان ومن قبلها اليونان.

دعم الدول العربية

ولكن أكد مدير شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، أن وضع مصر أكثر أمانًا بسبب دعم الدول العربية لها، لافتًا إلى ضخ السعودية وديعة بـ 5 مليار دولار، وضخ قطر لوديعة بـ 5 مليار دولار أخرى، فضلًا عن ضخ الإمارات استثمارات في أصول 5 شركات حكومية مقيدة في البورصة المصرية بـ 1.8 مليار دولار.

الاحتياطي الأجنبي بمصر

وأوضح عبد لهادي أنه بمجرد تسلم الوديعة السعودية سيصعد الاحتياطي الأجنبي لمصر على أعتاب المستوى الآمن فوق 40 مليار دولار، بما يمكننا من سد الالتزامات في السلع الأساسية لمدة 5 أشهر قادمة.

ارتفاع أسعار النفط وأسواق الخليج

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط مع استمرار الحرب هي أمور من شأنها أن تثير قلق المستثمر الأجنبي، على عكس أسواق الخليج التي تُعد من الأسواق الناشئة، ولكن كلما ارتفع النفط، كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي، مما يحقق لها التوازن، فضلًا عن تمتعها باحتياطي نقدي كبير، وخاصةً السعودية والإمارات، وفقًا لعبد الهادي.

طرح سندات دولارية

وعن الحلول المُثلى لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية، قال عبد الهادي “إن التوقعات تشير إلى أن أمريكا قد ترفع الفائدة بعد ارتفاع التضخم إلى 8.5% في اجتماع “الاحتياطي الفيدرالي” في 4 مايو المقبل، وبناءً عليه، فإن الحل يكمن في الاقتراض من جهة جديدة مثل اليابان، لأن حصتنا في صندوق النقد الدولي لا تتعدي الـ 2 مليار دولار، فضلًا عن طرح سندات دولارية لتحقيق الاكتفاء من الدولار، وتقوية الاحتياطي الأجنبي، ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.”

بيع شركات حكومية في البورصة

وأضاف عبد الهادي: “طرح شركات حكومية وبيعها عن طريق البورصة يتيح من السيولة ما يحقق التوازن المطلوب.”

تحفيز تحويلات المصريين في الخارج
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من سلة الاحتياطي الأجنبي مصدرها تحويلات المصريين في الخارج، مما يشير إلى إمكانية توفير مميزات للمصريين بالخارج، مثل توفير أراضي بأسعار مخفضة لهم، شريطةً أن يسددوا ثمنها بالدولار.

Elestsmar