اكدت نرمين الطاهرى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى ان المركزى يدرس بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان إمكانية تقديم برنامج لضمان الاستثمار المباشر للبنوك فى حصص رؤوس الاموال فى الشركات وصناديق الاستثمار التى تستثمر فى الشركات الناشئة .
وأوضحت الطاهرى ان المركزى يدرس هذه الخطوة بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لمساعدة البنوك فى التحوط ضد اى مخاطر محتملة .
وأشارت الى ان هذا الإجراء مكمل للتعليمات التى أصدرها البنك المركزى فى مايو 2019 والتى سمح من خلالها البنوك بالاستثمار فى حصص رؤوس أموال صناديق الاستثمار التى تستثمر فى الشركات الناشئة كجزء من نسبة ال 20% المخصصة من المحافظ الائتمانية البنوك الموجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكان البنك المركزي قد وافق على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20 %من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
وأضاف المركزيفى ضوابط اصدرها فى مايو 2019 أن تلك النسبة الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه وافق على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر بالمائة على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق.
Ads
وأوضح المركزي أن تلك الموافقات تسير في ضوء المحددات التالية، أولاً وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
وتتضمن المحددات ألا تتجاوز حصة البنك 50 %من رأسمال الصندوق حتى الذي يدخل ضمن المجموعة المصرفية، ثالثاً أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد على الحد الأدنى للمعيار، وكذلك الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
كما يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية، خامساً أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
وأوضح المركزي أن المحددات يجب أن تتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق الرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
