قام البنك الأهلى المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر.
وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب واستقطاب الاستثمارات المباشرة، خاصة في ضوء أن التمويل يساهم في دعم قطاعي الزراعة والصناعة اللذان يعدا من أهم أعمدة الاقتصاد المصري .
حيث يمثل هذا المشروع اكبر مشروع زراعي وصناعي يهدف الى إحلال الواردات وتوطين الصناعة المحلية، كما يساهم بصورة فاعلة في تنمية صعيد مصر من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمحافظة المنيا والتي تصل الى أكثر من 1300 فرصة عمل، بالإضافة إلى التعاقدات مع عدد كبير من المزارعين في الأراضي المحيطة بالمشروع لتوريد باقي كمية البنجر اللازمة لتشغيل المصنع بطاقته القصوى.
مشيرا الى ان مثل هذا النوع من المشروعات تعد ذات قيمة مضافة مرتفعة ولها أثر إيجابي على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض قيمة الواردات وزيادة الصادرات لتعظيم العائد وتوفير المحاصيل الزراعية المتنوعة مثل القمح والذرة وبنجر السكر والتي تساهم في تغطية جانب من أي فجوة في أية مواد غذائية يحتاجها السوق المصري للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الغذائية، وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على قوة الاقتصاد الوطني، حيث يدعم المشروع توجهات الدولة وخططها المتمثلة في النهوض بالقطاع الزراعي من خلال السعي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة ونظم ري عالمية متطورة تعتمد بشكل اساسي على المياه الجوفية كما تعمل علي ترشيد استهلاك المياه والتي تعد ضرورة قصوى في ضوء ندرة المياه بشكل عالمي، بالإضافة الي دعم وتشجيع المصانع المصرية بصفة عامة وقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة على التوسع محليًا وإقليميًا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق.
اق رأ المزيد : البنك الزراعي: 233 مليون جنيه لتمويل الجمعيات الزراعية بأسوان أغلبها لمزارعي القصب
كما أضاف هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة التي نجحت في اجتذاب استثمارات وتمويلات اجنبية بالمعادل لمبلغ 7.516 مليار جنيه مصري للمشروع، ان استثمار الشركة في هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شركة الأهلي كابيتال القابضة – والتي تسعي للاستثمار في المجالات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية للدولة
ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى ان هذا المشروع يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والإمارات وتشجيعا للاستثمارات الاماراتية، حيث يساهم الجانب الإماراتي بنسبة 70% من رأس المال ممثلا في مجموعة جمال الغرير بنسبة 37%، وصندوق موربان اينيرجي الاستثماري بنسبة 33%، كما قام المساهمون الإماراتيون بضخ مبلغ 220 مليون دولار أمريكي والتي تمثل كامل حصتهم في المشروع، في حين تساهم شركة الأهلي كابيتال بنسبة 30% من رأس المال حيث قامت الشركة بضخ حصتها في المشروع بالكامل.
وأضاف أبو الفتوح أن القرض المشترك يتضمن حزمة من الحلول التمويلية غير التقليدية بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي، تتمثل في تنويع مصادر التمويل والتي تساهم في توفير الموارد الخارجية اللازمة لإنشاء مثل هذا النوع من المشروعات الكبرى من خلال مصادر تمويل أجنبية، حيث قام بنكHSBC بدور بنك الهيكلة والمستندات الوحيد والمرتب الرئيسي الأولي والمقرض للتمويل البالغ قيمته 135 مليون يورو، وكذا مجموعة من البنوك الألمانية بضمانة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية هيرميس للبنك الأهلي المصري والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم الذي يساهم بحصة تبلغ 100 مليون يورو، والتي تمثل تمويل خارجي بنظام On-lending وذلك لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بغرض إعادة الإقراض للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للمشروع، بالإضافة إلي مبلغ 50 مليون دولار أمريكي تمثل تمويل خارجي من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك إلى جانب التمويل من البنوك المحلية التي تساهم بمبلغ 8.5 مليار جنيه متضمنة شريحة بمبلغ 5 مليار جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع الصناعي وقطاع الزراعة وأيضا تتعدد أجال الشرائح والتي تصل لمدة 12 عام وفقا لاحتياجات المشروع.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=83402