مدبولي: ترقبوا صدور قانون ضريبي جديد مع إمكانية «رفع الفائدة».. والأراضي الصناعية تتحول لـ”حق انتفاع”

أكد مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، انه من المقرر اصدار قانون ضريبي جديد خلال الفترة القادمة، غير مستبعد لرفع أسعار الفائدة.

ارتفاع معدلات التضخم

وقال ، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد ، بحصور عدد من الوزراء، إن الخسائر العالمية تخطت 12 تريليون دولار نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووصل معدل التضخم 9% على مستوى العالم حالياً، وهناك دول وصل فيها التضخم 50%.  كما أضاف: “اتحدى أى خبير عالمى يخرج يقول كيف سيكون شكل الاقتصاد العالمى خلال الفترة القادمة”.

كارثة على المستوى العالمي

وأوضح أن الحرب الأوكرانية كارثة على المستوى العالمي وستقلص النمو بجميع الدول. وأنه لولا قرارات الدولة فى عمليه الاصلاح الاقتصادى لم تكن مصر تستطيع أن تقف أمام هذة الأزمات.

واوضح أن مصر حققت 9% نمو بالاقتصاد خلال النصف الأول للعام الجاري وأن ثلث الاستثمارات العامة ذهبت إلى المشروعات القومية.

اقرأ المزيد : تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين .. اعرف الخطوات قبل 30 يونيو

مليون فرص عمل

وأكد ، رئيس الوزراء ، أن مصر تحتاج إلى توفير مليون فرص عمل جديدة فى العام الواحد . وأن المشروعات القومية تستحوذ على ثلث الاستثمارات الحكومية وقد ساهمت في توفير 5ملايين فرصة عمل.

استيراد القمح من الخارج

ونوه ، مدبولي ، أن مصر تستورد 41% من القمح من روسيا وأوكرانيا إلا ان هناك تداعيات ضخمه على الاقتصاد جراء الحرب.

ونوه إلى أن الدولة تستهدف إنتاج ١٠ مليون طن قمح خلال العام الحالي و تطوير الصوامع والشون لتخزين ٥.٥ مليون طن. وخصصت 36 مليار جنيه لتكلفة توريدات القمح المستهدف شرائها الفترة القادمة.

قانون ضريبي جديد

ولفت الى أن مصر ستتحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية خلال الفترة القادمة. وستقوم الحكومة باطلاق قانون جديد يعفى من 3 إلى 5 سنوات أصحاب المشروعات من الضرائب.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت ٥١ الف رخصة تشغيل للمصانع بإجمالي ٢.٥ مليون فرصة عمل.

خفض الدين العام

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء ، تسهتدف الحكومة خفض الدين العام 75 % من الناتج المحلي بنهاية يوليو 2026.

وذلك في ظل وصول الدين العالمي وصل إلى 303 تريليون دولار وستقوم الحكومة بطرح 10شركات تابعة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية العام.

رفع أسعار الفائدة

وأشار إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة الفترة القادمة وأن القرار خاص بالبنك المركزي المصري ، وأن مصر لم تتوقف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ونتفاوض حالياٌ على تمويل جديد.

وأضاف أنه يوجد 20 مليار دولار اسثمارات تخارجت من السوق المصرى خلال العام الجاري ، وأن الدولة تحتاج إلى 30 % من الهيكل الاداري الحالي للدولة.

استكمال المشروعات القومية

واشار إلى أن الدولة تعمل على استكمال المشروعات القومية الحالية وإعادة ترتيب اولويات المشروعات الجديدة في اطار مواردنا من العملة الاجنبية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على استكمال المشروعات القومية الحالية وإعادة ترتيب اولويات المشروعات الجديدة في اطار مواردنا من العملة الاجنبية وإنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي لتولي الطروحات الحكومية في البورصة.