وكلاء السيارات في مصر يتعهدون برد مقدمات العملاء عقب ارتفاع الأسعار

تسبب ارتفاع أسعار السيارات من الشركات الأم وامتناع بعض الشركات عن التوريد للوكلاء المحليين ، في وجود أزمة بين الوكلاء المحليين والمستهلكين.

وجاء ذلك عقب تعثر الوكلاء المحليين عن التوريد بالأسعار القديمة مما اضطر جهاز حماية المستهلك إلأى البحث عن حل لهذه الأزمة.

وكلاء السيارات في مصر

ويدرس جهاز حماية المستهلك الطلبات المرسلة من قبل وكلاء وموردي السيارات في مصر؛ والتي تتضمن البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثرة عن السداد. على أن يتم فحصها والبت فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن قرار حماية المستهلك يوضح أن حاجزي السيارات ولم يتم تسديد المبلغ بالكامل قبل 12 أبريل الماضي. وخاصة في ظل تعذر وصول السيارات. فإن الشركات تقوم بإرجاع المقدمات للمستهلكين بزيادة معدل فائدة 18 % على أساس سنوي ، أي حوالي 1.5 % شهريا .

لسنا طرفا في المشكلة

وأشار السبع ، إلى اعتراض المستهلكين على تسلم المقدمات مرة أخرى ، باعتبار أنهم ليسوا طرفا في مشكلة عدم وصول السيارات ، وقام الوكلاء بتسليم المستهلكين المقدمات بفوائدها .

وأوضح أن من لم يسدد سعر السيارة بالكامل قبل 12 أبريل سيتم ارجاع المقدم له وأما من سدد سعر السيارة بالكامل قبل 12 أبريل سيتم تسليم السيارة له خلال فترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر .

ومن دفع مقدم السيارة عقب 12 أبريل فهو لن يتسلم سيارته وسيتم ارجاع المقدم له مرة أخرى.

اقرأ المزيد : « يبوميريو إيجيبت » تعلن عن طرح أحدث أجهزتها «فايتك إم.إس. برايم» فى مصر

ارتفاع أسعار السيارات

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات في 12 أبريل الماضي بفعل ارتفاع أسعار الخامات وأزمة توريد السيارات من الشركات الأم في الدول الأوروبية .

وقال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز أرسل خطابًا يتضمن مطالبة الوكلاء وموردي السيارات بعدم رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقدات للعملاء؛ إلا بعد إرسال كافة البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثرة عن السداد .

واكد أن الجهاز يدرس كل الطلبات المرسلة من قبل وكلاء وموردي السيارات في مصر؛ وسيتم فحصها والبت فيها خلال الفترة المقبلة.

شروط استرداد مقدم السيارة

وينص قرار الجهاز على إلزام الجهاز الوكلاء بأن يكون استرداد المستهلك للمبلغ وعدم تسليم السيارة مشروط بتقديم الشركة إقرارا للجهاز وتوضح عدم إمكانية تسليم السيارة.

وبشرط أن يكون لديها مبررات حقيقية والجهاز ينظر في هذا الشأن وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض.