«المالية» تتحمل 5 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للصناعة.. و6 مليارات لـ«دعم المصدرين»

5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية.. لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة

6 مليارات جنيه لبرنامج «دعم المصدرين» و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة

تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وذلك من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وبما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.

أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى. و ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة. على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات. على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

دمج الاقتصاد غير الرسمى

أوضح الوزير، أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية. وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

الفاتورة الالكترونية

وذبك من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة. والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت في ملفات الطعون الضريبية.

اقرا المزيد : رئيس الوزراء: العلمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق

ميكنة الجمارك

ولفت إلى ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية. مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات.

وكذلك بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة «نافذة».

الاستثمارات المتوقعة

كما أوضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى. لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.
إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

Elestsmar

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام