استطلاع || كيف يرى كبار الشركات العقارية ضوابط الحكومة الجديدة؟

استطلعت جريدة الاستثمار العربي رأي عدد من خبراء القطاع العقاري حول الضوابط الجديدة التى اعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء أمس.

وقال الخبراء أن تلك الضوابط أتت بعد العديد من الاجتماعات مع المطورين مشيرين إلى أنه ستنعكس بشكل كبير على تنظيم السوق.

وأوضحوا إلى أن تلك القرارات ستؤدي إلى احتياجات الشركات إلى توفير الأدوات التمويلية قبل بداية تنفيذ المشروع.

القرارات تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقاري

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن قرارات مجلس الوزراء اليوم تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقاري ودوره في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأضاف شلبي أن قرارات مجلس الوزراء جاءت بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و عاصم الجزار وزير الإسكان مع عدد المطورين العقاريين.

ولفت إلى أن تلك القرارات تساهم بشكل كبير في ضبط القطاع العقاري وكذلك حماية العملاء من الشركات الغير جادة.

كما سمحت تلك القرارات في وضع آليات واضحة للتعامل بين الشركات والعملاء بما يحفظ حقوق كل منهما.

وأكد أن استكمال ضبط القطاع العقاري يأتي بعد صدور قانون اتحاد المطورين والذي سيساهم بشكل كبير في وضوح الرؤية.

الطيبي: تعمل على تنظيم السوق بشكل واضح

قال المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفيلوبرز، إن الضوابط الجديدة لمجلس الوزراء سينظم السوق العقاري ويعطي حماية كبيرة للعميل، موضحا أنه لتصدير العقار هناك احتياج لمركز قانوني جيد وهو ما تم وضعه.

وأضاف أن تلك الضوابط ستنعكس على تكلفة المشروع من الجانب الأخر لاستخراج التراخيص اللازمة حيث يمكن ان تستغرق تلك الأمور عام كامل ما قد يزيد من تكلفة الوحدات ما يمثل عبء على العميل.

اقرأ المزيد : ننشر الاشتراطات الجديدة لبيع وحدات المشروعات العقارية أو الإعلان عنها

 

عبد الغني : تلزم المطور بوجود تمويل المشروع قبل بدء المشروع

قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مكتب ECB للاستشارات الهندسية، إن السوق العقاري مرهق من ضغوط الأسعار وشدة وكثرة المنافسة بجانب تغيرات الأسعار بسبب عوامل اقتصادية عديدة.

وأضاف عبد الغني أن الضوابط الجديدة تحتم على المطور ضرورة امتلاك أداة التمويل قبل بدء المشروع، وسيكون غير متحكم بشكل كامل في الاستثمارات الخاصة بالمشروع.

 

محمد البستاني: نحتاج إلى فترة انتقالية لتطبيق تلك القرارات

أكد محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الضوابط الجديدة للسوق العقاري تحتاج لدعم من جانب البنوك، لتكون شريك استراتيجي لدعم المشروعات، خاصة وأن المطورين العقاريين لا يملكون الأموال الضخمة لتمويل مشروعاتهم بالآليات الجديدة.

ونوه البستاني أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات، على أن يتم تطبيق الضوابط على المشروعات الجديدة، مطالبا بوجود تعاون بين الحكومة والبنوك والمطورين حتى تكون هناك حلول تمويلة للسوق العقاري.

اقرا المزيد : «سيتي ايدج» تخطط لتسليم 3 آلاف وحدة سكنية في العلمين الجديدة

 

احمد مسعود: ستؤثر على خطط الشركات العقارية

وقال أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن المطور أصعب حلقة فى السوق العقارى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات لتنظيم القطاع تحتاج الموازنة بين مصلحة العميل والمطور.

وأكد مسعود أن المطور العقارى يعمل فى ظل عدد من التحديات من ارتفاع أسعار مواد البناء ورفع سعر الفائدة وحالة التضخم العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن القطاع شهد زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدا على أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى هامش الربح للشركات العقارية وهو ما يمثل عائق جديد أمام الشركات لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.

علاء فكري: تغير منظور السوق في توقيت صعب

قال المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضوابط بيع وحدات المشروعات العقارية خطوة جيدة وتسهم فى تنظيم القطاع.

وأضاف فكرى، أن الضوابط الجديدة تعد عنصر تغيير بمنظومة السوق فى توقيت زمنى صعب بالنسبة للمطور العقارى، خاصة فى ظل التحديات الكثيرة التى يشهدها السوق العقارى.

وأكد أن السوق العقارى يواجه العديد من التحديات من ارتفاع سعر الفائدة ومواد البناء وأزمة التضخم العالمية، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية.

ايمن عبد الحميد: تقلل من التوسع في المشروعات

وقال ايمن عبد الحميد نائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري إن قرارات رئيس الوزارء ستساهم في تنسيق العلاقة العميل والمطور خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن تلك القرارات ستؤدي إلى تسلم الوحدات بشكل أسرع ولكن سبقابلها تراجع في حجم المشروعات خاصة وأن أغلب التمويلات سيتم توجيها إلى مشروع واحد.

وأوضح أن على مدار السنوات القادمة يبقى حجم المعروض من الوحدات السكنية عن الذي عليه الآن.

ضوابط بيع المشروعات العقارية

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد.