تأجيل أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر دون غرامات
إتاحة التمويل اللازم لتغطية العمليات الإستيرادية للسلع الأساسية وطلبات الشركات المستوردة لها وتحديدا السلع الغذائية
اتخذ البنك المركزي المصري اليوم الاحد عددا من القرارات والإجراءات لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على الإقتصاد
وشملت تلك القرارات ، قيام البنوك بشكل فورى باتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
كما شملت القرارات اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل راس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، بالاضافة الى دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
كما قرر البنك المركزى تأجيل اقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.
Ads
كما تضمنت القرارات وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بشأن إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، والتي جاء على رأسها ضرورة نشر الوعى بين العاملين بالبنك، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية)، وإلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجزاة اجبارية فور العودة، والتوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئى، البريد الالكترونى على سبيل المثال)، وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
وأوضح البنك المركزي أنه على البنوك موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومى عمل، على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة، المواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد، الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة، توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وشملت التعليمات استمرار عمل مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان، حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وأكد البنك المركزى أن التعليمات تأتي تماشياً مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلاً عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الإقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ، مشدداً على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفى والنقدى.
