استقرت أسعار الريال في البنوك الآن ، بداية تعاملات اليوم الخميس ، نهاية الأسبوع.
سجل سعر الريال السعودي بمصرف ابو ظبي الاسلامي 4.99 جنيهات للشراء، 5.00 جنيهات للبيع.
الريال في البنوك الآن
Ads
ويعرض «الاستثمار العربي» أسعار صرف العملة السعودية ، بشكل يومي ، خلال التعاملات الصباحية والمسائية. مع التحديث الفوري لأسعارها في البنوك فور تغييرها.
سجل سعر الريال السعودي بمصرف ابو ظبي الاسلامي 4.99 جنيهات للشراء، 5.00 جنيهات للبيع.
داخل أكبر البنوك الخاصة، البنك التجاري الدولي ، 4.98 جنيهات للشراء ، 5.00 جنيهات للبيع .
أما ببنك كريدي اجريكول ، سجل سعر عملة النقد السعودية 4.95 جنيهات للشراء ، 5.01 جنيهات للبيع.
وفقا لأسعار بنك مصر سجل الريال السعودي 4.98 جنيهات للشراء ، 5.00 جنيهات للبيع.
كما سجل بالبنك الاهلي المصري 4.85 جنيهات للشراء ،5.00 جنيهات للبيع .
اقرا المزيد : الريال السعودي ببنك مصر… 4.98 جنيهات للبيع
قوة الاقتصاد السعودي
أكد خبراء صندوق النقد الدولي قوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، وأن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقا لبيان تمهيدي صادر عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 في المائة في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المائة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، مؤكدا أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030. وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
ونوه إلى أن مواصلة تنفيذ المملكة للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتا إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينا أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 3.2 في المائة عام 2021، مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة “بما في ذلك التجارة الإلكترونية” والقطاع التجاري.
