إيرادات الموازنة المصرية تقفز إلى 1.5 تريليون جنيه.. وتغير جذري للأجور والدعم

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، ان إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت إلى ١,٥ تريليون جنيه. كما ارتفعت مصروفات الدولة إلى ٢,١ تريليون جنيه بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

ثورة 30 يونيو

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين.

وذلك على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

وأيضًا تعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة».

وأوضح ان ثورة الثلاثين من يونيو، ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله. ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.

التأمين الصحي الشامل

أضاف الوزير، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.

وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين.

كما نقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل.

اقرأ المزيد : شروط التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. تحليل مخدرات ودبلوم تربوي أبرزها

تخفيض معدل البطالة

وشدد الوزير على ان البنية التحتية أصبحت أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل.

واوضح انه تم تخفيض معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وبنت الحكومة مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة.

وأيضًا تم بناء أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد.

ودخل الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز.

كما تم انشاء مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم.

كما تن إنشاء قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا».

إيرادات الموازنة العامة

أوضح الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وقال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١.

مخصصات الصحة

وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه.

ونوه إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

إشادات عالمية لمصر

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية.

حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2».

ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أبريل الماضى.

كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى.

زيادة الأجور للموظفين

وقال الوزير، إن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى غير المسبوقة. وانعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة. وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما اكد الوزير، أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات. وهو ما لم تحدث من قبل في تاريخ مصر.

بالإضافة إلى دعم سنوى متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه.

وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.