الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين بداية يوليو.. قانون جديد وانتهاء «التقديرات الجزافية»

لا مجال للتقديرات الجزافية مع اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة في شهر يوليو المقبل

مشروع قانون للانتهاء من كل الملفات المتراكمة.. بنظام الضريبة القطعية المبسطة

استراتيجية «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» تضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية

«الإيصال الإلكتروني» و«الفاتورة الإلكترونية» يساعدان في دمج الاقتصاد غير الرسمي

الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى مايو الماضي

الهيكل الإداري الجديد بهيئة موازنية موحدة.. لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين.

التقديرات الجزافية

واكد أن الميكنة لن تدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية. حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.

وعلي ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات.

قانون جديد للضرائب

وأوضح أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.

وأضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية. والذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ بما يرضي الله.

وذلك على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلي المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.

استراتيجية للسياسات الضريبية

أشار الوزير، إلى أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من اجل الاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية. وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.

وقال الوزير، إن الأنظمة الالكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلي مايو ٢٠٢٢، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وهو ما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالتعاون مع الشركات العالمية.

اقرا المزيد : «مدبولي» يوجه بتشكيل مجموعة عمل لصياغة خطة عاجلة لزيادة التصدير إلى أفريقيا

الفاتورة الالكترونية

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية». والتي ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وهو ما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا.

مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

وإضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

الايصال الالكتروني

كما أوضح الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تُسهم في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا . علي نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية».

وبما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية. وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، علي نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

الضريبة على القيمة المضافة

وأضاف الوزير، أن الهيكل الإداري الجديد لمصلحة الضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.

حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل»، ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة» فى مصلحة الضرائب المصرية.

ولفت إلى أنه يتم بالتزامن مع مشروع تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الاهتمام بالكوادر البشرية، ورفع قدراتهم؛ بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

Elestsmar