«السويدي إلكتريك» تحصل على تمويل دولي بقيمة 150 مليون دولار

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة السويدي إلكتريك، عقد تمويل تنموي بقيمة 150 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز وتوسيع عمليات الشركة.

وكذلك دعم التصنيع المستدام وزيادة الوصول للطاقة المتجددة في العديد من بلدان قارة أفريقيا.

السويدي الكتريك

وحصلت الشركة على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب التمويل المقدم من بنك أبوظبي الأول والبنك الأوروبي العربي.

وتستهدف شركة السويدي إلكتريك تمويل محطات الطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجمعات الصناعية القائمة. وبناء وشراء محطات جديدة في مختلف أنحاء العالم لزيادة الميزة التنافسية للشركة عالميا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لإصلاح قطاع الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ساعدت في تعزيز فرص العمل المشترك والتمويل للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود تحقيق التنمية.

وخلال العامين الماضيين حصلت شركات القطاع الخاص على 4.8 مليار دولار تمويلات في صورة مساهمات وتمويل لمشروعات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في الشركات والصناديق الاستثمارية.

اقرا المزيد : البنك الدولي يمول مصر بـ 500 مليون دولار لتأمين مخزون القمح

 

التمويلات التنموية للقطاع الخاص

ونوهت المشاط بأن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها في العديد من المشروعات التنموية الإيجابية. وعززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وهو الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التي تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية. فضلا عن الاستعانة بالدعم الفني والتكنولوجيا من شركاء التنمية.

مؤسسات التمويل الدولية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية، لزيادة إشراك القطاع الخاص من خلال برامج التمويل والدعم الفني الذي يتم تقديمه.

وذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. بما يدفع نحو تحقيق النمو الأخضر والشامل والمستدام، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

التحول الأخضر

وتابعت “المشاط”، أنه من أجل توفير التمويل العادل لدفع التحول الأخضر، وفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية. فمن الضروري زيادة التمويل المختلط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق فإنه يجب على مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل المختلط، وصناديق الأسهم وأدوات تقليل المخاطر. بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع نطاق الاستثمار ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة.

ولفتت إلى أهمية التمويلات التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر. حيث تمكنه من توسيع نطاق أعماله داخل مصر وخارجها لاسيما في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة .

واضافت أن شركة السويدي تنفذ بالفعل مشروعات رائدة داخل مصر وخارجها في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

حلول الطاقة المتجددة

ويستهدف التمويل دعم العمل المشترك بين بلدان الجنوب، من قبل الشركات التي تقدم حلول الطاقة المتجددة، في إطار رؤية واستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في قارة أفريقيا وزيادة انتشار الطاقة المتجددة.

كما أنه من المقرر ان يساعد التمويل التنموي شركة السويدي إلكتريك على تقليل الانبعاثات الضارة بأكثر من 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة كفاءة التصنيع في جميع البلدان التي تعمل بها.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2016 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من مليار دولار لمشروعات العمل المناخي في مصر، من بينها 100 مليون دولار لإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص خلال العام الماضي حصل عليها البنك التجاري الدولي.