الرقابة المالية: 18 ألف مواطن استخدموا «التمويل الأصغر» بنهاية أبريل 2022

أكدت الرقابة المالية، نمو أعداد المواطنين المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر بنحو ثلاثة أمثال، و10أضعاف. بنهاية ابريل 2022 في إجمالي قيم التمويل مقارنة بما تحقق عن نفس الشهر من عام 2021.

التمويل الأصغر

وقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 31.1 مليار جنيه في نهاية إبريل 2022، مقارنة بـ 21.6 مليار جنيه في نهاية إبريل عام 2021. وبمعدل نمو بلغ نحو 44%.

كما بلغ عدد المستفيدين 3.7 مليون مستفيد بنهاية إبريل 2022، مقارنة بـ 3.3 ملايين مستفيد بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو بلغ 12%.

الرقابة المالية

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً.

وأضاف أن هذا التمويل يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المالية. وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.

اقرأ المزيد: توجيهات للحكومة بالتنسيق مع «المركزي» لتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية

الشمول المالي في مصر

حيث يسعى منتج التمويل الأصغر – بشكل خاص- نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين. والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث).

ومن المُرتقب أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة فى ظل ترخيص الهيئة مؤخراً لشركتين جديدتين متخصصتين فى تقديم هذا المنتج.

ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة فى تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.

النانو فاينانس

وقال رئيس الهيئة أن تقرير الأداء الشهري قد كشف عن وصول عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 18.25 ألف مستفيد في نهاية إبريل 2022 .

وبأرصدة تمويل بلغت ما يقرب من 10 مليون جنيه، في حين أن عددهم كان 6.68 ألف مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي. وبإجمالي أرصدة تمويل بلغت 1,24 مليون جنيه.

وتابع أن التقرير الشهري قد بَينَ أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في أبريل 2022 قد تركز في النشاط الخدمي بنسبة 50.39%.

ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الإنتاجي بنسبة تصل إلى 24.29%.

وفي المرتبة الثالثة النشاط التجاري بنسبة 23.82%، ثم جاء النشاط الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 1,5%.