الضوابط العقارية الجديدة.. هل تدعم الشركات لتسريع تسليم مشروعاتهم؟

انتظر عدد كبير من المطورين والمسئولين العقاريين الضوابط الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي تساهم بشكل كبير في ضبط السوق العقاري من حالات الغش او التعثر التي كانت تقع فيها بعض الشركات.

ويرى عدد من خبراء القطاع العقاري أن تلك القرارات ستساعد في مزيد من وضوح الرؤية وإلزام المطورين بتسليم الوحدات ولكنها ستشكل مفاهيم جديدة داخل القطاع منها زيادة الاقتراض والآليات التمويلية المختلفة وكذلك مزيد من الاندماجات والمشاركات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال طارق عيد نائب رئيس شركة جميرا ايجيبت العقارية إن الضوابط الجديدة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لضبط السوق العقاري تساهم بشكل كبير على حفظ حقوق العملاء وذلك نتيجة لوجود بنود واضحة تلزم شركات التطوير العقاري بتسليم الوحدات في الوقت المتفق عليه مع وجود فترة سماح لتسلم الوحدة كما أن الضوابط الجديدة ساهمت بشكل واضح في وضع حلول أمام العميل للحصول على أمواله في حالة تأخر الشركة في تنفيذ الوحدة.

 

اقرأ المزيد : البرج الأيقوني يصل إلى الدور الـ74.. ووزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية

 

وأضاف عيد إلى أن الضوابط الجديدة ستؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتمتع بالملاءة المالية الكبرى بالإضافة إلى أن تلك الضوابط ستساعد بشكل كبير في في زيادة الاقتراض والآليات التمويلية المختلفة.

وأشار إلى أن التكامل مع تلك الضوابط تتمثل في التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري والذي يسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وهو ما يخرج المطور العقاري من وضع خطط تمويل الوحدات ويترك تلك النقطة إلى شركات التمويل العقاري.

وأشار إلى أن تلك الضوابط ستساعد في تغير أسعار العقاري بشكل كبير خاصة وأن المطور سيقوم بتسعير الوحدة دون إضافة الفوائد او نسب التضخم والمخاطر طول فترات التنفيذ مقابل مدد الأقساط.

وقال أشرف الصافوري الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة ذا لاند للتطوير العقاري إن القرار يعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاثة في صالح العميل والمطور الجاد ويطمنك المستثمرين الخارجيين بالإضافة إلى أن تلك القرارات ستقوم بتخارج عدد من المطورين الغير جادين.

وأكد أن القرار ساهم بشكل كبير في حفظ حقوق العملاء في حال تأخر التسليم و ذلك بوقف سداد الأقساط لحين تسليم الوحدة المتعاقد عليها .

وأشار إلى أن القرار يساعد بشكل كبير على زيادة الاندماجات والمشاركات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل عدم وجود ملاءة مالية تسمح لهم بتنفيذ مراحل المشروع قبل التسويق لها.

وأكد إلى أن القرار الزم المطور بسداد كافة مستحقات العميل في حالة عدم تسليم الوحدات بحد أقصى عامين عن الوقت المتفق عليه للتسليم مما يسمح للعميل فيما بعد برفع دعوى قضائية يطالب فيها الشركة بالتعويض المادي عن السنوات الماضية.

وقال حسن جودة عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية والرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتطوير العقاري إن تلك القرارات كانت رؤية المطورين العقاريين وان القرارات الجديدة قرارات صائبة تساعد في وضع خطط التسليم والتنفيذ من خلال تقسيم تسليم المشروع على مراحل.

ولفت إلى أن القرار تساهم بشكل كبير في وضع آليات واضحة للتعامل بين العميل والمطور وبرقابة من الدولة.

وأشار إلى أن القرار يسمح بزيادة تمويل المشروع بالتعاون مع البنوك المصرية والتي سيكون لها دور كبير في تمويل المشروعات خلال الفترة القادمة.

وأكد أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء سيساهم بشكل كبير في راحة المطور العقاري من خلال إزالة الحمل على من خلال وضع آليات تمويل الوحدات والتي كانت تصل إلى 15 عام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد.